بلادنا24 شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن “مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر”.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الجمعة، والذي أكدت من خلاله على “حق جميع مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية إزاء التطورات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة”.
وعبرت الهيئة، “عن أسفها العميق والشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة ونصف دون أي مبرر، والإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس”.
وشددت النقابة، أنه “لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأدوار التي يجب أن يطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها.
واعتبرت الهيئة، أن “النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة”.
وأيدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مبادرة تشكيل لجنة مؤقتة. وفي الوقت نفسه، استهجنت “محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات وبتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
من جهة أخرى، عبرت نقابة الصحافة، عن تجديد مطلبها “بضرورة ترشيد الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الإعلامية، وإعادة النظر في طرق وشروط الاستفادة منه ليتجاوز المرحلة السابقة، التي حول فيها بعض الناشرين هذا الدعم إلى وسيلة ريع، وعاد بذلك بالنفع على أوضاعهم المادية، في حين تكرست أوضاع الهشاشة بالنسبة للعاملين في هذه المقاولات”.
وطالبت من الجهات القضائية المختصة، بـ”فتح تحقيق قضائي في مجالات صرف هذا الدعم في السابق، في ضوء الاختلالات الفظيعة التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب. كما جددت “تشبتها بضرورة ربط هذا كل أشكال الدعم ومصاحبة المقاولات الإعلامية بتطبيق الاتفاقية الجماعية وبالاستثمار في المقاولات الإعلامية، بما يعود بالنفع العام على القطاع وليس على جيوب بعض (الباطرونا الجدد)”، على حد وصف البلاغ.
