بلادنا24 أكد منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة بالرباط، أن التسيير الجماعي “تكتسيه مجموعة من الاختلالات الملحوظة والخفية”، والتي من أبرزها، “مشاكل عدم وضوح الاختصاصات بين الجماعة والولاية، والتي تنتج عنها مجموعة من الظواهر التي تمس بالمدينة”.
وكشفت فيدرالية اليسار، خلال ندوة صحفية نظمت مساء أمس الجمعة، أن مجلس جماعة الرباط، بات محط جدل بسبب تدبيره للشأن العام، إذ من بين أهم هذه المشاكل، كانت الصفقة المتعلقة بكراء أزيد من 13 سيارة فاخرة للعمدة أسماء غلالو وبعض نوابها، “والاختلالات المتعددة التي يشهدها الرباط “باركينغ”، إضافة إلى بعض فضائح مجازر اللحوم”.
وفي هذا الصدد، أكد فاروق المهداوي، المستشار الجماعي بفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، أن “الحزب لديه مجموعة من المؤاخذات على الأغلبية التي تدبر اليوم المجلس، لأن هناك مجموعة من الخروقات تم ضبطها في ما يتعلق بتدبير مجموعة من المجالات، من بينها صفقة كراء 13 سيارة بمبلغ يقدر بـ130 مليون سنتيم للعمدة ونوابها ورؤساء اللجن”.
وأبرز المهداوي في تصريح لـ“بلادنا24”، أن “اليسار الديمقراطي اعتبر هذه الظرفية التي تعيش فيها البلاد، من تردي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لا تسمح بصفقة كهذه، وليس وقت صرف هذه المبالغ المالية في كراء السيارات، التي في الغالب لن يتم اعتمادها بشكل صحيح”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “شركة الرباط باركينغ، بدورها ضبطت فيها مجموعة من الاختلالات، إذ أن هذه الشركة التي تدبر مرآب السيارات، قامت بوضع تسعيرة في تدبير هذه المرائب، وهي جد مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية لمدينة الرباط. هذه الشركة قامت بتحقير مقرر قضائي سابق صدر ضدها، وقامت بمجموعة من التوظيفات المشبوهة خارج الإطار القانوني، والتي تم توظيفها لأسباب انتخابية بحثة”.
“صفقة كراء السيارات، فضيحة لمجلس بقيمة المجلس الجماعي لمدينة الرباط العاصمة”، يروي عمر الحياني، المستشار الجماعي عن الفيدرالية، مؤكدا أن “قضية هذه الصفقة سبق وتحدث الحزب عنها أثناء نقاش ميزانية 2023 في أكتوبر الماضي، إلا أنه بالرغم من تقارير وزارة الداخلية الخاصة بالتقليص من نفقات وسائل النقل وترشيدها من طرف الجماعات في المغرب، لم يتغير شيئ”.
وكشف الحياني، في تصريح لـ“بلادنا24”، أن “هذه السيارات الفخمة الآن توجد في المرأب البلدي، إذ لا زالوا لم يتمكنوا من إخراجها، بسبب الفضيحة التي تلاحقهم”، على حد قوله.
