بلادنا24 قرر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الخميس 08 دجنبر، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، في سياق “البرنامج النضالي التصعيدي المتعدد الأشكال، ضد مخرجات اجتماع 07 أكتوبر 2022”.
وجاء في بلاغ الهيئة النقابية، أنه “في ظل حالة التعتيم والغموض والانغلاق التي تكتنف تدبير السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمشاريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والقانون المنظم للتعليم العالي، وما يسمى مخطط تسريع تحول المنظومة”.
وتابع نفس المصدر، أنه “وفي ظل التراجعات الخطيرة المسجلة على مستوى تعاطي السيد وزير التعليم العالي مع ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تستهدف المكتسبات، بمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور التي لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، مع ما صاحب ذلك من توجه نحو إقرار نظام جديد للتقاعد ينذر بالتفقير الممنهج للأساتذة الباحثين”.
وتبعا لذلك، أضاف بلاغ المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “نهيب بكافة الأساتذة الباحثين بكل انتماءاتهم بالانضمام إلى فعاليات هذه الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن سخطهم وغضبهم من التحجير عليهم وحرمانهم من المعلومة وإبداء الرأي فيها”.
وزاد البلاغ، أن المجلس الوطني “يهيب بالأساتذة الباحثين إلى اليقظة والحذر، والصمود للتصدي لكل المخططات الرامية إلى الإجهاز والتراجع عن المكتسبات، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مطالب جميع الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم دون ميز”.
ودعا المجلس، المكاتب المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لـ”التعبئة الجماعية الشاملة لإنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية، لمحاصرة تنفيذ المخططات التراجعية ومواجهة مشاريع الإجهاز على المكتسبات”.
وأشار البلاغ، إلى “غياب الجدية لدى وزير التعليم العالي، وعدم التزامه بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر 2022، وإغلاقه باب الحوار، وتبنيه مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك، وتُغَيب فيها الوثائق والمستندات والمشاريع والنصوص التنظيمية موضوع الإصلاح، مما أدى بالنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى رفض التوقيع على اتفاقية مجهولة الهوية والمحتوى، محاورها المُسَربة تنذر بكارثة حقيقية تهدد المهنة، وتشكل خطرا على مستقبل ومصالح الأساتذة الباحثين”.
