بلادنا24 أغرقت درجات الحرارة المرتفعة المسجلة منذ مارس في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب عدم كفاية الأمطار، المزارعين في حالة التشاؤم، الذين يتوقعون موسما زراعيا سيئا من شأنه أن يضيف إلى العام الماضي، عندما عانت البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ سبعة عقود.
هذا الوضع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور ومنتجات الصحة النباتية في السوق الدولية، أدى إلى ارتفاع الأسعار في المملكة، حيث ارتفع تضخم المواد الغذائية إلى 20.1 بالمائة في نهاية فبراير.
وشهد الأسبوع الحالي موجة حر جديدة تراوحت درجات الحرارة بين 34 و40 درجة في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب نشرة إنذارية برتقالية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
الحصاد المبكر
أوضح اختصاصي المناخ والتنمية المستدامة، محمد بن عبو، لوكالة الأنباء الإسبانية، أنه “ستؤدي موجات الحرارة هذه إلى تعجيل الحصاد”، مما سيكون له تأثير سلبي على كمية ونوعية المحاصيل المختلفة.
وعلى نفس المنوال، يشير رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، إلى أن “تعاقب سنوات من الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، يؤثران على إنتاج الحبوب والبقوليات ومحاصيل البذور الزيتية، باستثناء أشجار الزيتون”. ويأمل بنعلي أنه إذا هطل المطر في الأسابيع المقبلة، يمكن توفير الإنتاج البستاني لهذا الربيع والصيف.
وأعرب العديد من الفلاحين عن انزعاجهم من هذا الوضع، وطالبوا بتدخل الحكومة لمساعدتهم: “درجات الحرارة هذه ليست طبيعية. ولم تمطر منذ نهاية فبراير. في مارس، وهو أساس الحملة، لم تمطر على الإطلاق. ونمت نباتات القمح فقط بين 40 و50 سم ثم توقفنا عن الزراعة “. يقول بأسف عبد الحميد الوردي، فلاح من عين عودة.
المزارع الصغير يختفي
يمتلك الوردي حوالي 40 هكتارا من الأراضي، معظمها من الأراضي الجافة، حيث يزرع القمح والشعير والشوفان، ويقول بتشاؤم إنه يتوقع هذا العام الحصول على 20 بالمائة فقط من الحصاد.
ومن أحد حقوله حيث يزرع القمح، أظهر للأسف بعض النباتات الجافة تماما، بينما شوهد مساعده في جزء آخر من الحقل يحصد الباقي بمساعدة جرار صغير، ويضيف بحسرة: “الأراضي الأخرى ضاعت بالفعل، سأترك الرعاة يستخدمونها”. كما أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية على نشاطها بشكل كبير. الآن، كما يقول، تكلفته الأسمدة نسبة 45 بالمائة أكثر.
ويحذر من أن “هناك مزارعون في المنطقة يبيعون أراضيهم لأنهم لا يستطيعون أخذها بعد الآن. المزارع الصغير يختفي والمزارع المتوسط في طريقه للقيام بذلك”.
90 بالمائة من الآبار غير مشروعة
وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجهيز والمياه، فقد تحسن الوضع المائي في البلاد مقارنة بعام 2022، الذي كان العام الأكثر جفافا منذ عام 1945. وسجل ما يقرب من نصف الخزانات الكبيرة البالغ عددها 152 في البلاد معدلات ملء تجاوزت 50 بالمائة في منتصف مارس.
لكن الخبراء يقدرون أنها ليست كافية بالنظر إلى الإجهاد المائي الذي تعاني منه البلاد، نتيجة لتغير المناخ، وكذلك الاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفية.
ويتأسف محمد بن عبو، لأن البلاد فقدت 1000 مليون متر مكعب من 4000 مليون، كانت لديها في احتياطاتها من منسوب المياه الجوفية.
كما حذر وزير التجهيز والمياه، نزار بركة، في المجلس الوزاري، من أن 90 من 372 ألف بئر مسجلة في البلاد غير قانونية، فيما تدرس وزارته عمقها وإجراءات ضبط الحفر.
ولدعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، أطلقت الحكومة تدابير، مثل إلغاء التعريفات الجمركية على استيراد الأبقار، ودعم أسعار الأسمدة النيتروجينية وبذور بعض المحاصيل، مثل البطاطس والحبوب، أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات والمواد الزراعية.
لكن المزارعين يرون أنها غير كافية. ويطالبون بمزيد من الإجراءات، مثل إعفاء صغار المزارعين من سداد ديونهم، أو إلغاء أسعار الفائدة على القروض لهؤلاء المهنيين، أو إنشاء منصات حتى يتمكنوا من بيع منتجاتهم دون وسطاء.
