مريم الحمداوي هو رئيس الحكومة الإسكتلندية، الذي أعلن استقالته قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته. حمزة يوسف السياسي المسلم، الذي يبلغ من العمر 39 سنة، قال بأنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الإسكتلندي، لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.
وأكد السياسي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره الرسمي بالعاصمة إدنبره، كون ’’تجاوز الانقسامات السياسية الحالية لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة’’.
أول زعيم مسلم بغرب أوروبا
يعتبر حمزة يوسف، الذي تولى منصبه خلفا لنيكولا ستيرجن في مارس من السنة الماضية، أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.
وتأتي استقالته بعد حوالي 4 أيام، على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 18 أبريل أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 2030.
وعند انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحا بسحب الثقة من حمزة يوسف، حيث كان من المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، فيما أعلن الخضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء.
ومن المعروف أنه في النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الإسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، بسلطة الدفاع والسياسة.
النشأة والدراسة
ولد حمزة يوسف، في غلاسكو، ودرس في مدرسة خاصة، قبل أن يحصل على شهادته في العلوم السياسية، ليصبح مساعدا لأليكس سالموند سلف ستورجن في زعامة الحزب الوطني الإسكتلندي.
وهاجر والد حمزة من باكستان، إلى إسكتلندا مع عائلته في الستينيات، فيما تعود أصول والدته إلى كينيا لعائلة من جنوب آسيا.
وحسب ’’فرانس برس’’، لم يسلم السياسي المسلم، في بداياته من العنصرية، فقد سبق أن تحدث عن تعرضه لهجمات وتعليقات عنصرية، خاصة بعد هجمات 11 دجنبر 2011، حيث قال: ’’لقد تعرضت لكم هائل من الهجمات على الإنترنت، وللأسف أحيانا وجها لوجه’’.
مناصب شغلها
استطاع يوسف أن يضمن له منصبا وزاريا سنة 2012، كأول مسلم يتبوأ ذلك، في إسكتلندا وهو كذلك أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الإسكتلندي إذ لقي إشادات لمهاراته في التواصل لتوحيد الحزب.
وشغل يوسف منصب وزير الصحة، وقبل ذلك وزير النقل، ووزير العدل في إسكتلندا، ليصبح أول مسلم يرأس حزبا سياسيا كبيرا في بريطانيا.
وفي 2014، اتهم بتجنب تصويت في البرلمان لتشريع زواج المثليين بضغط من رجال دين مسلمين كبار، ولم يلتزم الصمت حينها بل دافع عن نفسه خلال الحملة الانتخابية بالقول إنه في ذلك اليوم كانت لديه التزامات أخرى، محملا المسؤولية عن تلك الاتهامات إلى كيت فوربس منافسته لرئاسة الحزب الوطني الإسكتلندي.
