أعاد عقد حزب الاستقلال، لمؤتمره الثامن عشر ببوزنيقة، والذي إنتخب على إثره نزار بركة، كأمين عام لولاية ثانية، وانتخاب قيادة ثلاثية على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، مع استمرار عزيز أخنوش في قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، (أعاد) إلى الساحة، اقتراب بوادر التعديل الحكومي، الذي سيعصف بوزراء ويزكي آخرين على وزاراتهم، وذلك في أفق ضخ نفس جديد، لحكومة عزيز أخنوش، بعد قرابة 30 شهرا من ولايتها.

وسط جدل ونقاش واسع، حول حصيلة وزراء حكومة عزيز أخنوش، كان من نجح وأفلح، وأقنع المواطنين ووسائل الإعلام، ومن تسبب في أزمات، والحديث هنا عن (شيكب بنموسى وميراوي وعمور..)، وبين من قام بإنجازات، وهذه حصيلة أبرز الوزراء، المغادرين للحكومة خلال التعديل الحكومي المرتقب.

بنموسى.. تكنوقراط في جلباب الأحرار

لا يختلف اثنان، أن أفشل وزير مر بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هو شكيب بنموسى العالم بخبايا النموذج التنموي، لكن في المقابل فشل في تدبير قطاع حيوي بالبلاد، بوادر السياسة الفاشلة لشكيب بنموسى، ظهرت خلال الأسبوع الثالث من استوزاره، فكان قراره بتسقيف السن للولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وحرمان عشرات آلاف المجازين وحاملي الشواهد العليا، من حلمهم في الحصول على وظيفة بالقطاع العام، كدق مسمار في نعش أحلام الشباب العاطلين.

بنموسى لم يتوقف عند هذا الحد، بل نقل (إصلاحاته) الفاشلة من العاطلين والمجازين، إلى الشغيلة التعليمية، عبد إصداره النظام الأساسي، الخاص بموظفي القطاع، وهو النظام الذي تسبب في حالة احتقان بقطاع التربية والتعليم، لأزيد من 15 أسبوعا، في واقعة لم يشهدها القطاع منذ عقود، احتقان لازالت بوادره تلوح في الأفق، لحدود كتابة هذه الأسطر، عبر توقيف المئات من الشغيلة التعليمية عن العمل، بفعل مشاركتها في إضرابات يكفلها الدستور، ومن المقرر أن تتسبب قرارات المجالس التأديبية، في عودة الاحتقان للمدارس العمومية، وقائع وأخرى لايمكن إلا أن تجزم أن شكيب بنموسى، يقضي أيامه الأخيرة بقطاع التعليم، بعد سلسلة من القرارات الفاشلة.

بايتاس.. ناطق رسمي بدون إقناع

إن تحدثنا عن الناطقين الرسميين للحكومة، منذ حكومة عبد الإله ابن كيران، يمكن القول أن مصطفى الخلفي كان المقنع في خرجاته ودفاعه عن قرارت مجلس، تلاه السعيد أمزازي بعد إعفاء عبايبة بمسايرة المتغيرات باستحقاق، وحقق المبتغى في عدد من الخرجات، لكن في المقابل، فشل مصطفى بايتاس القيادي في حزب “الحمامة”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي للحكومة، بإقناع المواطنين والإعلام على حد سواء، في خرجاته الرسمية، عكس خرجاته أمام مناضلي الحزب، بالملتقيات السياسية، التي تتسم بالجرأة والإطناب في خطابات شعبوية، تغيب عنها الواقعية.

خلال أزمة قطاع التعليم وأزمة طلبة الطب، وزلزال الحوز، والجفاف، وتسقيف السن بقطاع التعليم، وغيرها من المحطات الاجتماعية والاقتصادية التي ضربت البلاد، كان بايتاس الحاضر الغائب من تقريب المواطنين من مستجدات، وترك ورود التساؤلات، وسط غياب أجوبة شافية، وإن تحدثنا عن الكفاءات فالحزب له من الكفاءات من تفوق بايتاس تعلما وتواصلا وتفهما، وهذه أمور، ستجعل بايتاس أمام فوهة بركان التعديل الحكومي المرتقب.

عمور.. وزيرة تروج للسياحة بزنجبار

لايمكن الحديث عن التعديل الحكومي، دون ذكر وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفشلها الذريع في تدبير قطاع حيوي، يدر على البلاد الملايير من العملة الصعبة، فشل بدأت معالمه تطفو على السطح، خلال الأسابيع الأولى لتولي عمور مسؤولية القطاع، وسط معاناة كبيرة خلفتها جائحة كورونا، إذ كان على الوزارة أن تطلق برنامجا استعجاليا لإنقاذ القطاع السياحي، والمقاولات من الإفلاس، إنقاذ شمل مقاولات سياحية دون غيرها، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية، والذي لم توفق عمور في حل جزء يسير، من إشكالية عمال القطاع.

أزمات لم تنتهي بجائحة كورونا، بل توالت لمباراة المرشدين السياحيين، والتي فصول فضيحتها تثير التساؤلات بمدينة مراكش، ووصل صيتها للبرلمان، أمام صمت مطبق للوزيرة عمور، لينتقل مسلسل الإخفاق لفاجعة زلززال الحوز، استثناء صناع تقليديين من الدعم الحكومي، واقعة تطرح التساؤلات، حول خطة الوزيرة لتدبيرة القطاع، قد تتحجج الوزيرة بأرقام توافد السياح للمغرب، لكن ومع الأسف ليس للوزارة إسهام في الأرقام، المغرب غني عن التعريف ومراكش وفاس وطنجة وأكادير، صارت معالم بنفسها ولا تحتاج لمعارض لتسويقها، كما أن إنجاز “أسود الأطلس” في مونديال قطر، روج للمغرب ثقافيا وسياحيا، أمور وأخرى لا تدع مجالا للشك أن فاطمة الزهراء عمور أول الحازمين لحقائبهم الشخصية والتاركين للحقائب الوزارية.

بنعلي.. لا انتقال طاقي مع لهيب المحروقات

منذ وصول عزيز أخنوش لرئاسة الحكومة، وتعيين ليليى بنعلي وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأسعار النفط في ارتفاع، دون أن تعود أدراجها السابقة، والحجج جاهزة لدى الوزيرة، تارة حرب أوكرانيا وروسيا، وتارة بسيطرة مليشيات على حاملات للنفط، في عرض المضايق والسواحل البحرية، غابت الحرب الأوكرانية وبقيت أسعار المحروقات في ارتفاع، في غياب الوزيرة بنعلي عن تبربر الأسباب، بل تركت لوبي المحروقات، يتلذذ في تقزيم القدرة الشرائية للمواطنين، دون حسيب أو رقيب، رغم البلاغات المحتشمة لمجلس المنافسة، قررت بنعلي ترك الأمور للشركات، دون أن تتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والضرب بيد من حديد، على المضاربين والمتلاعبين في أثمنة المحروقات.

في غياب التنمية المستدامة، وارتفاع أسعار المحروقات، وفي ظل توالي مواقف مدنية، من أهمها مطالبة “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “بإعفاء بنعلي بسبب “أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب”، تكون بنعلي من أبرز المرشحين لمغادرة السفينة في التعديل الحكومي المرتقب.

ميرواي.. من الفشل الجامعي إلى الفشل الوزاري

لم تشفع تجربة عبد اللطيف ميراوي، كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش، في الاستفادة من مشاكل القطاع وبداية هيكلته في أفق الرهان، على جامعات مغربية كبيرة تضاهي مثيلتها الأمريكية والإنجليزية والفرنسية، لكن في حالة الوزير ميراوي، يمكن الجزم أن فاقد الشيء لا يعطيه، بالعودة لعدد من القرارات الارتجالية، والتي تسببت في جر سيل من الانتقادات على وزير التعليم العالي، والبداية من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، التي أجمع الفاعلون في القطاع، أنها بدون روح ولا فلسفة، رغم المجهود المالي المقدم، حيث تم إغفال فئات كثيرة في المنظومة، الأمر الذي قد يتسبب في عدم استقرار المنظومة.

فشل ميراوي لم يتوقف عند الأساتذة الباحثين، وعجزه عن حل عدد من المشاكل التدبيرية، التي تشهدها عدد من الجامعات عبر ربوع المملكة، والحديث هنا عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي تدبر بعمداء بالنيابة لأزيد من سنة، في غياب تعيين عمداء رسميين، الأمر الذي يزكي العشوائية والتخبط في أحد أهم الجامعات المغربية، ميراوي انتقل بعدها بالأزمة من الأساتذة الباحثين وعشوائية تدبير المؤسسات الجامعية، إلى صراع مباشر مع طلبة كلية الطب، والاحتقان الذي لازالت تعيشه كليات الطب بفعل قرارات إرتجالية للوزارة الوصية، أمور تجعل ميراوي على رأس المغادرين للاستوزار.

سكوري.. وزير التشغيل في حكومة البطالة

رغم ترويج الحكومة لعدد من الإنجازات، وتوفيرها لعشرات آلاف فرص الشغل، وذلك بإقحام برنامج “فرصة” الذي لم يستمر سوى 3 أشهر في برنامج التشغيل، في محاربة البطالة، وسط هذه النتائج القاتمة، نجد الوزير يونس سكوري، المكلف بقطاع الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمام سيل من الانتقادات، بسبب تنامي البطالة ووصولها لمستويات قياسية غير مسبوقة، نتيجة فشل سياسة التشغيل الوطنية، حيث أن حصيلة الحكومة على مستوى التشغيل لم ترقى إلى التطلعات، التي سوقت لها البرامج الحكومية، وذلك إن قارنا الحصيلة الحالية، بسابقتها في الحكومات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر الارتباك والتخبط الذي رافق الحوار الاجتماعي، والذي لم يوفق فيه الوزير سكوري إلا بجولات ماراطونية، الحوار الاجتماعي الذي لازالت له تبعاته لدى الشغيلة بعد الإعلان عنه، الواقع الذي قد يعجل بمغادرة سكوري للحكومة من بابها الواسع، خلال التعديل الحكومي المقبل.

الجزولي.. الحاضر الغائب

منذ تعيين محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لم تكن له خرجات أو تواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، إلا بخرجات محتشمة، وذلك بفعل إنجازات وزارته، وغياب تفاعلها مع الإشكالات الفعالة التي تعيشها البلاد، علاوة على تخبط المراكز الجهوية للاستثمار في إشكالات بالجملة، وخير مثال ما يعرفه المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، الذي عجز عن مواكبة دوره المنوط به، عبر تدبير عشوائي بدأت ملامحه تظهر في الأفق، منذ سنوات، وزير تقييم السياسيات العمومية، فشل في تقييم سياسة وزارته، خلال عرضه للحصيلة الحكومية خلال 30 شهرا، بفعل الغياب والتأرجح في التواصل والمعطيات حول المنجزات، ليبقى الجزولي، أحد أهم المرشحين لمغادرة الحكومة، خلال التعديل الوزاري المقبل.