بلادنا24 أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، بتوجيه عامل اقليم ميدلت، المصطفى النوحي، طلبا لخمسة مستشارين بالجماعات الترابية بالاقليم قصد ايفاده بتوضيح كتابي بشان تنازع المصالح مع الجماعة الترابية التي ينتمي اليها كل عضو جماعي استنادا الى تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية في اطار تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و تطبيقا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 مارس 2022 المتعلقة بتنازع المصالح بين الجماعة الترابية و عضو من أعضاء مجلسها.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بأعضاء من أحزاب الحركة الشعبية و الاستقلال بجماعة بومية ضواحي ميدلت وعضو من جماعة أمرصيد وعضو اخر بمجلس جماعة النزالة المنتمي لحزب الاستقلال.
وأضافت المصادر، أن وزارة الداخلية تشتغل خلال الفترة الأخيرة على ملفات اعضاء بالجماعات الترابية تتعلق بتنازع المصالح.
ويشار الى أن القانون خول للعمال بأقاليم المملكة سلطة اتخاذ وسلط مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب تبث ارتباطه بمصالح خاصة مع جماعة ترابية وذلك باحالة الملفات على القضاء الاداري للفصل في القضية.
