بلادنا24
قدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع.
وذكرت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها، على أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قد نظمت مؤتمرها في سنة 2019 ورغم تقديمها للوثائق القانونية فإن السلطات لم تسلمها وصل الإيداع ، الشيء الذي ترتب عنه عرقلة اتفاقية بين الهيئة الحقوقية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وعدم تمكن الهيئة من القيام بأنشطتها حسب سؤال النائبة البرلمانية .
واعتبرت نبيلة منيب في سؤالها أن عدم تسليم وصل الإيداع للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يشكل خرقا للقانون المنظم للجمعيات و لدستور.
وطالبت النائبة عن الاشتراكي الموحد وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها في هذه النازلة.
وتطالب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهي جمعية حقوقية بحقها في وصل منذ عقدها مؤتمرها في 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019 بتمكينها من وصل الإيداع، وبحسب المنظمة فقد قدمت مجموعة من الرسائل في الموضوع إلى الجهات المعنية غير أنها لم تجد جواب لمطالبها.
