كمال لمريني أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أنه مع انطلاق الموسم الصيفي والسياحي بالإقليم، “تابعت تدخل السلطات المحلية والقوات المساعدة في العديد من شواطئ إقليم الناظور لمنع العديد من المصطافين من استعمال دراجات الجيتسكي داخل هذه الشواطئ بشكل كلي خلافا للسنوات الفارطة”.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “بعد الاستفسار عن طبيعة هذا المنع لدى مصالح عمالة الناظور، علمت أن هذا المنع لا يتعلق سوى بإقليم الناظور ويشمل كل شواطئ الإقليم من راس الماء شرقا إلى إعزانن غربا وهو مرتبط أساسا بدور الدركي الذي تلعبه سلطات الناظور لحماية مدينة مليلية المحتلة من تدفقات محتملة للمهاجرين”.
وجاء في البيان، أنه “بغض النظر عن شكلية تصريف هذا المنع الذي يظل شفهيا ولم يتم نشره للعموم لحد الآن، فإن الأمر يتعلق بقرار لا يستند على أي أساس قانوني الهدف منه معاقبة إقليم بكامله بساكنته وزواره من السياح المغاربة والأجانب وضرب النشاط السياحي بالإقليم الذي يعيش أصلا أزمة اقتصادية خانقة”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن الغرض من هذا الأمر، هو “إرضاء السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة وتقديم خدمات مجانية لها دون مراعاة مصالح ساكنة الإقليم”.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن استنكارها لما وصفته بـ”هذا المنع الغير القانوني للمصطافين المغاربة والأجانب من حقهم في ممارسة الرياضات المائية بالجيتسكي بشكل آمن بجميع شواطئ الناظور إسوة بباقي أقاليم المغرب”.
وطالبت من وزير الداخية، التدخل، لإلغاء ما وصفته بـ”القرار العقابي لكل الإقليم والغير المستند على أية اعتبارات موضوعية دفاعا عن مصلحة ساكنة الإقليم أولا بدل الحرص على خدمة سياسات الهجرة الإسبانية التي كان أثرها بالغا في تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالناظور خلال السنوات الفارطة”.
