كمال لمريني عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن إدانتها لمقتل شابان مغربيان، بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع “جيت سكي” بشاطئ السعيدية، بعد أن دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه الجزائرية، على مستوى “مرسى بن مهيدي”، بعد أن ظلوا مسارهم نحو السعيدية، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.
وأعلنت الرابطة في بلاغ لها، اطلعت عليه “بلادنا24“، أنها تابعت باستياء كبير ما وصفته ب”جريمة الاغتيال”، معتبرة ما قام به حرس الحدود الجزائري “جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاك شنيع لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”.
وقالت الهيئة، إن “القانون الدولي الإنساني يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية”، مشيرة إلى أن “السياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا وشعبا، كان من نتائجها عملية الاغتيال لمواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح”.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن إدانتها لهذا “العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”، معلنة أنها تدرس”اتخاذ كل الإجراءات القانونية وطنيا ودوليا بما فيها مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ضد هذا الاغتيال والذي يهدد السلم والإستقرار بالمنطقة، ويأتي كمسلسل لاستهداف المغرب مواطنين ووحدة ترابية، بما فيها مساندة منظمة إٍرهابية تدعو للحرب والكراهية وتهدد الاستقرار بالمنطقة”.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الدولة المغربية، لاتخاذ “كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني وإلى ضبط النفس وعدم الانجرار لردود فعل غير محسوبة”.
