بلادنا24 عاد النقاش مجددا، والصراع بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و”أمنيستي“، بعد التقرير السنوي للأخيرة، الذي أصدر قبل يومين.
واتهمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، أن العفو الدولية، تواصل انخراطها في حملة ممنهجة ضد المغرب ضاربة عرض الحائط، بقواعد كانت سباقة إلى نشرها منذ عقود، بخصوص أهمية إجراء تحقيقات نزيهة، فعالة، محايدة وموضوعية.
وفي ما يخص الملفات المعروضة أمام القضاء، تقول المندوبية الوزارية، أن تقرير منظمة العفو الدولية يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء، مضيفا (البلاغ) أن المنظمة لم تقدم أي معطيات تخص اضطهاد حرية التعبير، كما أن تكوين الجمعيات التي أُدرجت، بدورها، تعسفيا.
ويضيف البلاغ نفسه،أنه تم القفز على سير محاكمات على ذمة الحق العام، دون أن تقدم بشأنها أي بيانات مستقاة، من عملية ملاحظة قامت بها هذه المنظمة بأي شكل من الأشكال.
ويتابع البلاغ، أن التقرير اكتفى بالقول “إثر محاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فقد حرم، على سبيل المثال، من الحق في الاطلاع على جميع الأدلة المستخدمة ضده وتفنيدها”.
