أميمة حدري طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية والنقابات، المتورطة في تبديد واختلاس المال العام، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، التي لا تزال تحت حيازتها إلى خزينة الدولة. مشددة على أن “شيوع الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج، والسياسات الموجهة للتنمية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.
وأكدت جمعية حماية المال العام، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه على أن “استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية، للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية، ضدا على المصالح العليا للوطن، في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات، وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع، يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها، ضد كل مظاهر الفساد والرشوة، ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”.
واعتبر “حماة المال العام” أن “حالة فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات، وسعي بعض الجهات إلى التمكين للفراغ، عبر إضعاف وتقزيم كافة مؤسسات الوساطة، والسعي لتعميق الفساد والريع في الحياة العامة يعرض المصالح الحيوية للبلد للخطر، في سياق وطني مطبوع بالطلب المجتمعي المتزايد على العدالة، في توزيع الثروة والتطلع للاستفادة من ثمار البرامج العمومية الموجهة للتنمية، فضلا عن التحديات الكبرى التي تفرضها الاستحقاقات القارية والدولية، والمخاطر المتنامية أمنيا واقتصاديا وسياسيا”.
ونبه بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى “خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز، المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة، والاغتناء غير المشروع والهادفة، إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وشيطنة نشاطها وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة معنا”.
وطالبت الجمعية المذكورة الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية، في سن منظومة قانونية عصرية، تهدف إلى الوقاية من الفساد، ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع”. مطالبة الأحزاب والنقابات بـ “القيام بدورها في تخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الريع والفساد”.
كما جددت مطالبها لرئاسة النيابة العامة بـ”فتح بحث قضائي يستند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات”، مؤكدة على ضرورة “تحمل السلطة القضائية مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة”.
في ذات السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، “استمرار وزارة الداخلية في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما يشكل انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات وتضييق على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”.
كما اعتبرت أن “إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي، بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
