بلادنا24 تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يدعو إلى تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من طرف الملك محمد السادس، ويهدف هذا المقترح، إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، من خلال تغيير وتتميم القانون رقم 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، إلى أن الهدف من هذا المقترح القانوني، يتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة، شخصا من أشخاص القانون العام.
وأكدت المذكرة نفسها، على ضرورة تقوية اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس، وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره.
وبهدف تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة، دعا مقترح القانون إلى منحه اختصاص تتبع ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية التي تهم اختصاصاته.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذا المقترح يسعى إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون المهنة أول مرة.
وأفادت المذكرة، على أنه سيتم من خلال هذا المقترح، تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس الذي يعين بظهير، قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، وتم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين، وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام، يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
وأردفت المذكرة، أنه تم من خلال هذا المقترح، التنصيص على تدبير إدارة المجلس من خلال مديرية عامة، تعمل تحت إشراف رئيس المجلس وتقوم بمساعدته في تدبير شؤون المجلس.
وحسب نفس المقترح، وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، فقد تم على مستوى المسطرة التأديبية العمل على تبسيط وتقليص مدة النظر في الشكايات والبت فيها، لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية، كما تم إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، كما تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة، قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
