بلادنا24 كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافة عمل الأطفال، والذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن أكثر من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 بالمغرب، أي ما يعادل نسبة 60,5 في المائة، يقومون بأشغال خطيرة، ويعتبر الأطفال المشتغلون بقطاع الصناعة الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 88,6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة بقطاع البناء والأشغال العمومية، 77,4 في المائة بقطاع الخدمات، و48,4 في المائة بقطاع الفلاحة، الغابة والصيد.
وفي هذا السياق، قالت الفاعلة الجمعوية و الحقوقية إلهام بلفحيلي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “انطلاقا من المعطيات الواردة في المذكرة، ومن خلال مقارنة سنوات مابين 2017 و2021 نلاحظ أن هناك انخفاض واضح في على مستوى المؤشرات والأرقام، ولكن على مستوى تصنيفنا في المضامين المتضمنة في المذكرة والتي تعني أن هذا التخفيض لا يعني البتة أننا قضينا على ظاهرة تشغيل الأطفال والممنوعة قانونيا وأخلاقيا ولا تتماشى مع مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية حماية حقوق الطفل”.
وأضافت بلفحيلي، أن “أغلب هؤلاء الأطفال المشتغلين، والذي يصل عددهم حسب المذكرة لـ127 ألف، هناك ثلاث معايير أساسية تجمع بينهم، أولا 81 في المائة ذكور، ثانيا 82 في المائة ينحدرون من المناطق القروية، ثالثا 85.3 في المائة من هؤلاء الأطفال غادروا الدراسة، وبالتالي فهذه المعطيات ترتبط بالأشخاص وبالقطاعات المشغلة للأطفال وهي قطاعات خطيرة، لأنه كما ذكرت المذكرة، فـ87 في المائة منهم يشتغلون في البناء والخدمات العمومية وهذه كارثة بكل المقاييس”.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن “هذه المعطيات الواردة في مذكرة المندوبية تسائلنا كمجتمع مدني وحكومة عن الحلول لإيقاف هذه الظاهرة، وأنا كفاعلة مدنية أقترح مجموعة من الحلول للحد من هذه الظاهرة، أولا لا بد من حماية الأطفال من الطرد من المدرسة لأن الطفل غير مسؤول على تحصيله وعدم قدرته على مواكبة المناهج والبرامج التعليمية وبالتالي المدرسة العمومية اليوم يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وأن نفعل قانون إجبارية التعليم، وأن لا نتعامل مع الطفل بمنطق الراشد، فطرد الطفل من المدرسة فمنطقيا نحن نرميه لبراثين الاشتغال خاصة في مثلل هذه القطاعات الغير مهيكلة”.
من جهة أخرى، أشارت الفاعلة الجمعوية، أن “الأسر التي تشغل أطفالها هي دائما أسر لديها ظروف احتماعية واقتصادية صعبة، ولديها عدد أطفال مرتفع، وفي الغالب مستواها التعليمي منعدم، في المقابل الأسر التي لديها مستوى تعليمي عالي ينعدم لديها تشغيل الأطفال، وهنا لا بد من الإنصاف لأن الطفل المغربي يعاني من اللامساواة ولا إنصاف، بمعنى “إلى تزاديتي في أسرة قارية وفاهمة راه مصيرك ومستقبلك سيكون منيرا، وإذا خلقت في أسرة فقيرة بدون وعي وبدون مستوى تعليمي فمصيرك سينتهي بالانقطاع عن الدراسة وفي أماكن التشغيل”، والدولة مسؤولة عن أطفالها بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل، لأن الطفل وبغض النظر عن الأسرة التي ولد بها، يجب أن تضمن له الدولة أهم حق وهو الحق في التعليم والحق في الحياة والحق في الصحة”.
وطالبت الحقوقية، بـ”تفعيل القوانين الزجرية، لمنع المشغلين من تشغيل الأطفال، ومعاقبة كل من خولت له نفسه أن يخالف هذه القوانين ويقوم بتشغيل طفل دون سن الرشد، هذا من جهة من جهة أخرى، ولمحاربة هذه الظاهرة يجب اتباع ثقافة التوعية، بهدف توعية الأسر بخطورة تشغيل الأطفال، ومحاولة تقريب الأسر من خطورة الأمر بحيث أنه من الممكن أن يتعرضوا للاستغلال الجنسي، من طرف مشغلهم، بالإضافة إلى الآثار السلبية على نفسية الأطفال، وكذلك خطورة المهن التي يزاولونها على سلامتهم، وكل هذا بهدف الحد من هذه الظاهرة”.
