معاد بودينة أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على محكمة الاستئناف بمراكش، جزءا من ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلف الدولة ما يناهز 44 مليار درهم، والذي تورط فيه مسؤولون في قطاع التعليم، وهو الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه، ملف من المنتظر أن يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع”.
كما يورد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك“، أن “هذه خطوة إيجابية، ولكن لا بد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي، وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس، يتعلق الأمر بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير أحمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف، وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا”.
وفي سياق متصل، يشار إلى أن 18 مسؤولًا سابقا في قطاع التربية الوطنية، يحاكمون في الملف نفسه، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها“.
