بلادنا24 أكد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن النموذج التنموي الجديد، نص في تقريره العام بتاريخ أبريل 2021، على ضرورة وضـع هندسة مؤسساتية جديدة، ترتكـز على فاعل مكلف بالضبط، يتمتـع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية، ويتميـز بالشفافية تجـاه كل الأطراف المتدخلة فـي القطاع، علـى أن يتكلف أيضـا بقطاع الغاز الطبيعي.
يأتي ذلك في معرض سؤال كتابي، وجهه النائب البرلماني إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول “توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لاسيما المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي”، وذلك في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، وحرصا على مواكبة الانتقال الطاقي للمملكة، وسعيا إلى تخفيف التكلفة الطاقية للمملكة.
وتابع البرلماني في سؤاله، “مجلس المنافسة سبق له أن أدلى برأيه حول مشروع القانون رقم 17.94، المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقـم 15.48، المتعلق بضبط قطاع الكهرباء”. مطالبا الحكومة بـ”التفاعل مع رأي مجلس المنافسة، والإسراع بتوسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأردف حموني، أن ذلك يجب أن يكون “داخل آجل معقول يراعي الظرفية الطاقية الدولية، وما تقتضيه لتمكين بلدنا من مواكبة هذه الظرفية”، مسائلا بنعلي عن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أو تعتزم اتخاذها لتمكين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من توسيع اختصاصاتها، لاسيما منها المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي”.
