ياسر مكوار في دراسة أصدرها المركز المغربي لتحليل السياسات، حملت عنوان “الإعلام العمومي: تعددية شكلية تستنزف موارد الدولة”، خلصت هذه الأخيرة إلى مجموعة من “الأعطاب” التي تواجه الإعلام العمومي.
وجاء في هذه الدراسة، أنه “بالرغم من الدعم العمومي الذي تتلقاه قنوات القطب العمومي، والذي يقدر بأزيد من مليار و500 مليون درهم بشكل سنوي، إلا أنه تم تسجيل عدة اختلالات تطبع تدبير القطاع السمعي البصري العمومي، وتتجلى أساسا في الاشتغال دون عقد البرنامج”.
وأضافت الدراسة، أن “شركات القطب العمومي بلغت وضعية مالية جد حرجة، سواء بالنسبة للشركتين المكونتين للقطاع أو شركة ميدي أن تيفي التي ألحقت مؤخرا بهذا القطب كما تعاني نسبة من القنوات الرسمية من التنافس مع القنوات الفضائية العربية الخاصة والقنوات الدولية”.
وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، يشير التقرير إلى أن قنوات القطب العمومي لم تربح رهان التعددية والرفع من نسب المشاهدة، “فهي تسير اليوم إلى جمع كل الشركات في هولدينغ إعلامي، وذلك بالرغم التكلفة المالية الباهظة التي تدفع من أموال دافعي الضرائب، وفي ظل إخفاق القنوات والإذاعات الرسمية في المغرب عن منافسة الفضائيات الدولية، وضعف المشاهدة فباقي قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مجتمعة لا تحظى إلا بنحو 2.9 من نسب المشاهدة”.
وأشارت الورقة التحليلية، إلى أنه “ليست هناك ضمانات على تحسن القطاع بمجرد تحويله إلى هولدينغ إعلامي، لوجود معطيات تتجاوز المنطق الحسابي الضيق للفاعل العمومي، فقد كان القصد من دعم التلفزيون الرسمي هو الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية في تلبية حاجيات التثقيف والتربية والإخبار والترفيه لدى الجمهور، وهو ما لم يتحقق بسبب غياب عقود البرنامج”.
ودعت الدراسة، إلى “وقف نزيف المال العام في الإعلام العمومي عبر آليات الشفافية والمحاسبة والرقابة على الدعم العمومي المقدم للقطب العمومي، وتوقيع عقود برنامج يضمن التمويل وأداء الخدمة العمومية، مع التفكير مستقبلا في إلغاء الإعلام العمومي لتكريس تحرير القطاع، أو على الأقل تقليص قنواته بشكل يجعله أكثر جاذبية وتنافسية على الصعيدين الوطني والعالمي”.
