بلادنا24 أغضبت خرجة إعلامية لمسؤول نقابي بارز مشارك في صياغة مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية “أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم.
وكشف المسؤول النقابي لإحدى الجرائد الإلكترونية، في سياق حديثه عن بعض تفاصيل آخر لقاء حول المشروع المذكور بين الوزارة والنقابات التعليمية المعنية، أنه تم الاتفاق على حصول “أطر الأكاديميات”، كما تسميهم الوزارة، على أجورهم من الخزينة العامة للمملكة كباقي الموظفين، بالإضافة إلى السماح لهم بالانتقال على الصعيد الوطني عوض صيغة الالتحاق بالزوج المعمول بها حاليا.
وفي هذا الإطار، قال كريم زغداني، عضو لجنة الإعلام ب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح ل “بلادنا 24″، إنه “منذ بداية الإعداد للنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين كانت هناك إشارات واضحة عن ضرب كل مكتسبات الشغيلة التعليمية على قلتها والنظام المعمول به حاليا رغم عيوبه لن يكون أسوأ من النظام الجديد ومن نظام التعاقد الذي تم الشروع في تطبيقه سنة 2016”.
وأوضح زغداني أن “التنسيقية منذ أولى لقاءات الحوار والتشاور بين النقابات ذات تمثيلية ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية حول النظام الجديد كانت واعية أنه لن يقدم الكثير وخير دليل على ذلك أنه بالتزامن مع تلك اللقاءات كانت تجسد الإضرابات وقدمت العشرات من المعتقلين الذين أدينوا بالسجن النافذ بعد متابعتهم ابتدائيا في حالة سراح”، وفق تعبيره.
ولفت الفاعل التربوي والنقابي إلى أن “مطالب التنسيقية واضحة وغير قابلة للتجزيء وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وليس منصب مالي ممركز والحركة الانتقالية الوطنية”، معتبرا أنه “بمجرد إسقاط مخطط التعاقد ستتحقق جميع المطالب، وحاليا نحن لسنا أساتذة، وإنما مجرد “عطاشة”، وإطار الأكاديمية ليس لديه أي صفة نهائيا وهذا اسم جديد ومصطنع من طرف الوزارة لتهدئة الأوضاع”، على حد قوله.
وردا على تصريحات المسؤول النقابي سالف الذكر، قال المتحدث إن “المنصب المالي الممركز ليس هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن “هذا المسؤول ذكر أن أطر الأكاديميات سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد”، ليتساءل بناء على ذلك: “كيف سيتم إدماجهم؟”.
وأردف عضو التنسيقية المشار إليها بالقول: “صفة أطر الأكاديميات معزولة عن صفة الموظف وهدفنا أن تكون لدينا صفة موظف بوزارة التربية الوطنية كباقي الأساتذة المرسمين وأن تكون لأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد صفة إطار دعم بنفس الوزارة”، معلنا أن “التنسيقية بريئة من هذه التصريحات وأي نقابة كيفما كانت لا تمثلنا ونحن نتبرأ منها”، على حد تعبيره.
بلادنا 24 – جريدة إلكترونية مغربية
