أمين الري كشف بلاغ للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أن الأخير يتابع بـ”قلق شديد توقف جلسات الحوار وعودة احتجاجات أساتذة التربية الوطنية من جديد بداية السنة الميلادية الجديدة (المتعاقدون – أساتذة الزنزانة 10 – المقصيون من خارج السلم – ضحايا النظامين – الدكاترة وكذا حملة الشهادات العليا…)، باسم تنسيقياتهم وبدعم من بعض النقابات مطالبين الوزارة الوصية بالطي النهائي لكل الملفات المطلبية ( اتفاق 2011 و2022 )”.
وحملت الهيئة وفقا للبلاغ الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “الحكومة تبعات ما ستؤول إليه أمور المنظومة إذا لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم وداعين الجسم النقابي إلى الوحدة وتحمل مسؤولياته الكاملة دفاعًا عن أسرة التربية والتكوين أساتذة وتلاميذ وإداريين”.
وسجل المرصد أسفه “أنه وبعد عقد أكثر من ثلاثين لقاء ومضي السنة 18 يناير 2022 / 18 يناير 2023 ظهر جليا أن الوزارة عجزت عن تنفيذ مقتضيات مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب السنة مما يجعلنا نصف الاتفاق بالتسرع وعدم الإحاطة بكل مقتضياته خصوصًا أن مجموعة من الملفات تراكمت وتعقدت مساطر إيجاد حلول لها متوافق بشأنها”.
وأعلن البلاغ، “عن رفضه جعل التلاميذ رهينة”، و”يسجل أسفه لقرار امتناع مجموعة من الأساتذة عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية ونقط التلاميذ في سابقة أولى في تاريخ منظومتنا التربوية، ومقاطعة منظومة مسار، وكل الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية في فترة الكل يستعد للامتحانات الإشهادية”.
ونبه المرصد، “إلى خطورة المغامرة بمصير أجيال من بناتنا وأبنائنا بسبب توقف الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية وعودة الاحتجاجات و لإضرابات مما يتسبب في هدر الزمن التربوي”.
وحملت الهيئة المسؤولية، “للطرف الحكومي ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية”، مجددا، “مطالبته بالإسراع بمراجعة شاملة للقوانين 00-03 / 00- 05 / 00- 06 / 00- 07 وإصدار المراسيم المصاحبة وإنشاء الهياكل اللازمة”.
ودعا البلاغ، “الحكومة عمومًا والقطاعات الوصية خصوصًا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام و التشاور مع المعنيين بها (نقابات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية)، وخصوصًا منها منظومة التربية والتكوين التي تعني كل المواطنات والمواطنين، وتخص ما يقارب اليوم إثني عشر مليون أستاذ ومتعلم وإداري ومستخدم ومربي وإداري”.
ويجدد المرصد “توجيه الدعوة للأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمدنية والمؤسسات الدستورية لتحمل مسؤولياتها كاملةً في تأطير المجتمع وترسيخ خطاب الأمل مع العمل على المساهمة الفعلية في بلورة مكونات وملامح النموذج الاجتماعي القائم على الاقتصاد الوطني المنتج والمؤسس لمقتضيات النموذج التنموي لمغرب القرن الواحد والعشرين”.
