أمين الري تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وثائق وُصفت بكونها “مراسلة سرّية”، لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، لأعضاء لجنة تصحيح امتحان المحاماة.
ووفقا للوثائق المنشورة، فإن الوزير يطالب لجنة الإشراف عن الامتحان، بعدد من التعديلات دون الكشف عنها للعموم.
وتهدف هذه التعديلات، وفقا للمراسلة المنشورة، إلى الحدّ من عدد الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة للمحاماة.
ويُطرح أكثر من تساؤل في الموضوع، أولا عما إذا كانت هذه الوثائق صحيحة أم مفبركة، وكذلك في ما يخص تعديل نظام الامتحان، لاسيما في ما يخص التصحيح، والهدف منها حصر الناجحين في عدد معين، وهو ما يضرب في القرار الصادر عن إجراء الامتحان لكونه امتحانا وليس مباراة.
اولا الآلة هي من تصحح وليست هناك أي لجنة تكون حتى الشفوي
من وجهة نظري لا استبعد هذا الطرح لكون نتائج الامتحان لاتزال في التصحيح و معروف ان هذا الامتحان تصححه الالة فهل وقع خطب ما حتى تأخرت الالة عن التصحيح كل هذه المدة … إذا صح هذا و لا استبعده فلابد من ….