بلادنا24 جراء حدوث فاجعة لم تعشها المملكة المغربية منذ قرابة قرن من الزمن، جند المغرب مختلف مكوناته، متخدا مجموعة من التدابير للتصدي لزلزال دمر مناطق عدة.
ولعل إحداث صندوق لجمع التبرعات والمساهمات التطوعية والتضامنية الداخلية والخارجية منها، كان على رأس قائمتها، ليبقى السؤال الأساسي، كيف سيتم تدبير أموال هذا الصندوق لصالح المتضريين؟
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي محمد جدري: “أعتقد بأننا اليوم نتوفر على برنامج شامل لإعادة الإعمار وكذلك التنمية المجالية الترابية، في المناطق الستة المتضررة من الزلزال، تقدر كلفته بحوالي 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات”.
وأضاف المتحدث في حديثه لـ”بلادنا24“، أن “هذه الأموال تعود مصادرها إلى الميزانية العامة للدولة، وكذلك إلى ميزانية الجماعات الترابية، أي المجالس والأقاليم، والجماعات المحلية، إضافة إلى الصندوق 126 المخصص للتصدي لآثار زلزال الحوز، بالإضافة إلى مجموعة من المنح والمساعدات التي ستقدمها بعض الدول الصديقة والشقيقة للمغرب”.
ويؤكد جدري أن “الصندوق سيساهم فيه الأفراد والجماعات والمؤسسات العمومية، وكذلك المقاولات الخاصة من أجل توفير مبلغ مالي مهم”، مشيرا إلى الصندوق الذي خصص لجمع التبرعات خلال جائحة كوفيد 19، والذي استطاع المغرب من خلاله جمع ما يقارب 34 مليار درهم.
وفي الشق المتعلق بالإعمار، يقول نفس الخبير، “سيتم إنشاء وكالة خاصة بإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، من طرف الحكومة المغربية”.
وأكد المتحدث ذاته، على أن “مجموعة من القطاعات الوزارية ستعيد النظر في مجموعة من نفقاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، لفتح اعتمادات مالية لهذه المناطق المتضررة، ويأتي التعليم والصحة والثقافة على رأس القائمة”.
مشيرا إلى أن “مجهودات الدولة والمجتمع المدني بإمكانها توفير وتعبئة الموارد المالية الممكنة لإعادة الإعمار، كما أنها فرصة للملكة المغربية من أجل خلق فرص الشغل للشباب بالمناطق المتضررة”.
مريم الحمداوي – صحفية متدربة
