زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، بالحبس النافذ في حق شابة ثلاثينية، بعدما تابعتها النيابة العامة بتهم النصب وتنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي.
وأدانت الغرفة التلبسية بمحكمة وادي زم، علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها، والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميلها الصائر دون إجبار.
أما في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا، حكمت المحكمة على المدانة بأدائها لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم مع الصائر دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.
وكانت المصالح الأمنية بمفوضية وادي زم، قد أوقفت امرأة ثلاثينية، على إثر شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية، والتي وصل عدد الضحايا إلى 12 ضحية.
