معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة فاس، قد قضت برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم تورط في انتحال عدة صفاة ينظمها القانون، بينها لمسؤولين قضائيين، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا“.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قضت الهيئة القضائية، برفع عقوبة المتهم المذكور من 3 سنوات، إلى 4 سنوات سجنًا نافذًا، وذلك بعد متابعته بتعدد جنح النصب، والتزوير في وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، مع الحكم بأدائه غرامة نافذة.
كما أوضحت ذات المصادر، أن هذا الحكم القضائي الصادر عن الغرفة سالفة الذكر، قد جاء في أعقاب استئناف هيئة دفاعه والنيابة العامة للقرار الابتدائي، والذي قضى أيضًا بتعويض الطرف المدني المكون أساسًا من 5 ضحايا من أصل 50 شخصا تعرضوا لعملية نصب محبوكة، والتي تفاوتت بين غرامة أقصاها 35 ألف درهم، وهو القرار الذي أيد استئنافيا، فيما أبقت المحكمة على باقي مقتضيات الحكم الابتدائية.
