معاد بودينة فتحت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، بحر الأسبوع الجاري، الملف الذي يتابع فيه متهمون كانوا يتقلدون مناصب عليا في وزارة التربية الوطنية والتعليم، على خلفية تورطهم في الاختلالات التي شابت المخطط الاستعجالي، وقررت تأجيل النظر فيه إلى شهر أكتوبر القادم.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت هيئة الحكم تأجيل الملف المذكور، إلى تاريخ 3 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح مهلة أخرى لهيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، وذلك بعدما تم منح مهلة أولية، مع الإشارة إلى أن هيئة الغرفة المذكورة أطلعت الدفاع باستحالة منح مهلة إضافية في الملف.
وفي السياق عينه، فإن ملف “اختلالات البرنامج الاستعجالي“، يتابع فيه 18 متهما، من بينهم مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا، وجهة فاس مكناس حاليا، وأربعة مدراء إقليميين سابقين ببولمان وفاس وصفرو ومولاي يعقوب، بالإضافة إلى موظفين ومقاولين، بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها “.
