معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمر بالتحقيق في شبهات تحوم حول بيع متلاشيات بالمحجز البلدي في مزاد علني بطرق احتيالية وتدليسية.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد أحال المسؤول القضائي المذكور ملف هذه القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وأمر بالاستماع إلى كل من له صلة بإنجاز محاضر بيع سيارات من المحجز، والذين من ضمنهم بائع للسيارات المستعملة معروف بفاس، وكذا عمدة المدينة ونائب له ومسؤول عن مصلحة وموظفين في الجماعة.
كما أوضحت المصادر عينها، أن تاجر السيارات المستعملة قد اقتنى مجموعة من السيارات المحجوزة في المحجز البلدي في ظروف غامضة، إذ باشر عملية بيعها قبل أن يكتشف أحد المشترين وجود تناقض في محضرين موقعين من طرف نائب للعمدة، والذي يختلف بين حقيقة أن السيارة متلاشية، فيما الآخر يثبت عكس ذلك.
كما أوردت المصادر في حديثها مع “بلادنا24″، أن مشترين آخرين قد اكتشفوا اختلافًا في محاضر البيع، مما دفعهم لرفع شكايات في الموضوع، في انتظار ما سيسفر عنه البحث الجاري للتثبت من المسؤولين عن التزوير واختلاس وتبديد المال العام، وإحالة المتورطين على الوكيل العام من جديد للتحقيق معهم في المنسوب إليهم.
