زهير عبد الله قضت محكمة النقض، بتأييد حكم عزل البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، بعدما تم رفض الطعن الذي تقدم به، على إثر عزله من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال في الولاية السابقة.
وجاء قرار تأييد العزل بعد مجموعة من الجلسات الماراثونية، على مستوى محكمة النقض، بعدما قامت المحكمة الإدارية بعزل شدا من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال، في الحكم الابتدائي والاستئنافي، ليلجأ لمحكمة النقض، التي رفضت الطلب.
وجاء قرار العزل بناء على تقارير أنجزتها لجنة الافتحاص بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير المجلس الجماعي، من بينها صفقة شركة النظافة، حيث رصد التقرير عملية توزيع منح خاصة بجمعيات المجتمع المدني، دون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات تلك المنح.
وبهذا القرار الذي أصدرته محكمة النقض، فقد أصبح الرئيس المعزول أحمد شدا، مهددا بالعزل من عضوية البرلمان، طبقا للمادة 11 حسب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
