طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
وجهت عائشة الكوط، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا حول محدودية مساهمات رئيس الحكومة والوزراء، باعتبارهم سلطات خارجية عن المحاكم المالية، في إثارة الدعاوى القضائية أمام المحاكم.
وحسب ما جاء في مضمون السؤال، فإن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، أشار إلى كون المحاكم المالية أصدرت، خلال سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 287 حكما وقرارا في مادة التأديب المالي، تم بمقتضاها الحكم على الأشخاص المتابعين والذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمساءلة في هذا المجال، بغرامات بلغ مجموعها 5.228.700 درهم.
التقرير كذلك أشار إلى كون جميع طلبات رفع القضايا خلال سنتي 2019 و2020، كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، والمتمثلة، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، في الرئيس الأول للمجلس، وهيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج المراقبة القضائية، في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وفي مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها بعض مهمات مراقبة التسيير.
وحسب ذات التقرير الذي استندت عليه النائبة في سؤالها، فإن مساهمة السلطات الخارجية عن المحاكم المالية في إثارة الدعوى القضائية أمام المحاكم ظلت محدودة، “حيث لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 4 في المائة من مجموع الطلبات الواردة عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، أي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين أي طلب في هذا الشأن”.
