بلادنا24 منعت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، اليوم الخميس، متظاهرين من اقتحام وزارة العدل في العاصمة بيروت، ويعود سبب هذه الاحتجاجات إلى بعض الإجراءات التي اتخذت هذا الأسبوع، لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت مصادر إعلام دولية، أن إعلان قاضي التحقيق في الانفجار، طارق البيطار، الإثنين الماضي، عن عودته لعمله بعد توقيف استمر 13 شهرا، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
وأكدت نفس المصادر، أن النائب العام غسان عويدات، عارض هذه الخطوة، قائلا إن البيطار “ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية”. ووجه اتهامات لقاضي التحقيق، بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.
وتابعت نفس المصادر الصحفية، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان، يوم الخميس، للبحث في تطورات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وأفاد المصدر ذاته، أن عائلات الضحايا، قالت إنها “تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية، أو تعيين قاض آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار”.
