ياسر مكوار رصد المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الاختلالات، الخاصة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأليات تمويل الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه ”وبالرغم من التعزيز المستمر للمنظومة القانونية، فإن بعض النصوص أوالتعديلات المهمة تسجل تباطؤا في اعتمادها. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فضلاً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضاف التقرير، أن ”تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي، باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين وقصد معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية عبر مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يروم الإصلاح الشامل لها، بهدف تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها”.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات، على أن ” تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح”.
ومن ضمن المخاطر، التي تحدث عنها التقرير، تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة، وجدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات.
كما رصد المجلس، ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، بـ”الحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”
