مهى فطيري كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية في شخص نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتش، عن ابرام اتفاقية قرض تقدر بقيمة 236,7 مليون يورو ، موجهة بالأساس لدعم و تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.
وحسب نفس المصدر، فإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الزيارة التي يقوم بها فريد بلحاج الوزيرة ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمغرب والممتدة من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.
وفي هذا السياق صرح المحلل الإقتصادي عمر الكتاني لـ”بلادنا24“، أن أول مايشد في هذا القرض هو أهمية اهتمامه بمنطقة الشمال الشرقي من الوجهة الاجتماعية والاستراتيجية في الآن نفسه، وذلك لكونها سابقا منطقة مغيبة في كثير من الأحيان عن الاستثمارات ومن الأهمية التي تستحقها هذه المنطقة بشكل عام.
ويضيف المتحدث أن طريقة التعامل مع هذه الاستثمارات مقنعة ويجب أن تكون مبنية على الشفافية أولا، وضمان غياب الريع عن جميع الصفقات العمومية، وثانيا يجب أن يراعي المسؤولين أن تكون مختلف عمليات الاستثمار مبنية على المساهمة المباشرة لسكان المنطقة في هذه المشاريع.
ويؤكد عمر الكتاني أن الهدف الأول الذي يجب أن ترتكز عليه هذه الاستثمارات هو توفير فرص الشغل لشباب المنطقة و أطرها و بالتالي يجب أن تكون مبنية في المجمل على مبدأ تشغيلي محض.
ويشدد المحلل الإقتصادي على أن هذه هي ثلاثة شروط أساسية في انجاح هذه الاستثمارات، وذلك بالتماشي مع سياق ما يحضى به المغرب من رضى على مستوى مختلف المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويضيف المتحدث قائلا “بأن كل ماسبق هو استمرار صريح لرضى الولايات المتحدة الأمريكية عن المغرب في اطار توجهه العام نحو المعسكر الأنغلوفوني، الدي يعتبر عنصر أساسي يسمح في تنويع مختلف مصادر التمويل بالرغم من كون اللجوء التلقائي للتمويل بالقروض فيه على المدى المتوسط والطويل خطر، ولكن المغرب يراهن بلا شك على المداخيل التي سيجنيها من هذه الاستثمارات والمشاريع”.
