بلادنا24 تحتدم المواجهة بين سيارات الأجرة و”التطبيقات الذكية” يوما بعد يوم، إذ باتت صراعات الطرفين، تحيل إلى حرب شرسة، أدت إلى اعتداءات واعتقالات وفوضى عارمة في مجموعة من المدن المغربية، فيما انقسم الرأي العام بين مستعملين لهذه التطبيقات ورافضين لها.
جدل في صفوف مستعملي “التطبيقات”
بين الفينة والأخرى، تتداول مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من القصص والصور التي توثق بعض الاعتداءات لسائقي سيارات الأجرة على بعض السائقين في هذه التطبيقات.
ومن جهة أخرى، خرجت في الفترة الأخيرة مجموعة من المصادر، ترصد قصصا حول حالات من الاعتداء الجنسي، ومحاولات للاغتصاب من طرف بعض هؤلاء السائقين السريين، إذ شكلت هذه القصص جدلا كبير في صفوف مستعملي هذه التطبيقات، ما شن هجوما كبيرا بين سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات مجددا.
بين ثقة المواطنين والإشاعات
ولرصد الموضوع من الطرفين، تحدثت “بلادنا24“، إلى أحد هؤلاء السائقين، والذي يشتغل في إحدى التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل، حيث أكد، أن “التطبيقات لديها نظام حماية قوي، وتتضمن كل المعطيات الشخصية لجميع العاملين بها، إذ لا يمكن أن يتجاوز أحد حدود وقوانين التطبيق، والتي من أهمها حماية المواطن”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “بعض سائقي سيارات الأجرة شنوا حربا مع التطبيقات، حربا شرسة تضر الطرفين”، وشدد قائلا: “نحن لا نرغب في هذا الصراع ولكن لدينا زبنائنا، والمواطن المغربي بات اليوم يفضل التطبيقات، نظرا لامتيازاتها المتعددة والتي تسهل خدمة النقل لديهم”.
حرب لن تنتهي بـ”سلام”
ومن جانب آخر، سلطت “بلادنا24” الضوء على معاناة سائقي سيارات الأجرة ومطالبهم في ظل هذه الحرب، حيث استنكر خالد الإدريسي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، “إهمال وعدم جرأة الدولة في اتخاد الإجراءات الازمة للحد من هذه الفوضى بين الطرفين”.
وأبرز الإدريسي في تصريحه، لـ“بلادنا24“، قائلا “نحن اليوم كنقابة وطنية، نطالب من جميع الولاة والمسؤولين والعمال على الصعيد الوطني، بالتدخل العاجل للحد من هذه الأفة”، مشيرا في حديثه، إلى أن “مستعملي هذه التطبيقات لا يؤدون مجموعة من الأصول الجبائية للدولة ويكسبون ربحا مادي، في المقابل، يتضرر سائق سيارة الأجرة بشكل كبير، الشيء الذي أثقل كاهله، خاصة الأمور التي يؤديها طيلة السنة للدولة”.
وأضاف المتحدث، أن “المجتمع المغربي أصبح في خطر، بسبب هذه التطبيقات التي لا يعرف مستعمليها إلا من خلال رقم السيارة، إضافة إلى مجموعة من الأمور غير القانونية”.
وأفاد الإدريسي، أن “الوضع أصبح عبارة عن فوضى عارمة في جميع المدن بالمملكة، جميع وسائل النقل لها دفاتر تحملات تؤطرهم قانونيا، إلا أن أصحاب هذه التطبيقات يتصرفون بحرية وبدون قانون يؤطرهم”، ودعا الإدريسي الوزارة والجهات المعنية، إلى أن “تعطي تعليمات للنيابة العامة في شخص وكيل الملك، لتطبيق مدونة السير للحد من هذه الفوضى”.
الحد من الصراع
(م.ن)، مستعملة لإحدى التطبيقات الذكية، كشفت في حديثها مع “بلادنا24“، أن “هذه التطبيقات تسهل عليها مجموعة من الأمور، وأصبحت تستعملها بشكل يومي، حيث تعتبرها أرخص على مستوى فاتورة التنقل، وأكثر فعالية على مستوى الخدمة”.
وأضافت، قائلة: “يجب الحد من هذا الصراع، فنحن كمواطنين نطالب بتوفير أريحية لهؤلاء السائقين، بدل الخوف والترقب والصراعات المتتالية التي يتسبب فيها أصحاب سيارات الأجرة”.
