بلادنا24 يعيش قطاع سيارات الأجرة احتقانا في مختلف جهات المملكة، وذلك بناء على الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية تحت رقم 750، والتي تعمل على معالجة مشكل تحويل المأذونية وخلق شروط جديدة لهذه العملية، وكذا تيسير مختلف نقاط الانطلاق التي من الممكن أن تتحول من مدينة لأخرى، وحسب شروط محددة، كما تحتوي هذه الدورية على إمكانيات التحويل من الصنف الأول إلى الصنف الثاني.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز الداودي، المنسق الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن مايعيبه مهني هذا القطاع في هذه الدورية هو عدم مراعاتها لمصالح مشتغل سيارة الأجرة، “وذلك لأنها في حالة وفاة مالك المأذونية، مع عدم ارتباط السائق بعقد نموذجي مع مالك الأخير، سيتوقف المهني عن الاشتغال تماما، وبالتالي فإن مصدر رزق المهني سيضيع حتما”.
وأضاف الداودي، أنه حتى في حالة ارتباط المهني بعقد نموذجي ومعترف به من طرف السلطات المحلية مع مالك المأذونية، فإن الدورية الصادرة “تخول له أجل في حدود ستة أشهر كي يستطيع أفراد أسرة مالك السيارة من إتمام عملية التحويل”. وفي هذا الصدد، يضيف المتحدث أن هناك حالتين اثنتين، “إما أن يقع عدم اتفاق بين أفراد الأسرة، وبالتالي لا تكتمل عملية التحويل، وإما أن تتعرقل عملية التحويل بأي سبب آخر وتأخذ السيارة من الأجير”.
وأوضح المسؤول النقابي، أن وزارة التجهيز والماء “لم تراعي لكل الإشكالات السابقة الذكر. مع أن الخطير في الأمر، هو أن السائقين المرتبطين بعقود نموذجية، يمتثلون لدفع ما يسمى بالضريبة الخاصة بالمساهمة المهنية الموجدة التي تخول لهم الصلاحية الكاملة في الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وبالتالي فإن كل مجهودات المبادرة الملكية في تعميم التغطية الصحية، لن يستطيع مهنيي هذا القطاع مع هذه الدورية، مسايرة وتحمل مسؤولية دفع المستحقات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وعبر المنسق الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أنه وباسم جميع العاملين في القطاع، قدموا مقترحا ينص على تحويل المأذونية مباشرة للمشتغل، “وذلك بالرجوع لقضاء عدد من المهنيين لسنوات طويلة في هذا القطاع، وباعتباره المصدر الوحيد لرزقهم اليومي.
وأردف قائلا أنه “في حالة عدم تسوية هذه الوضعية، سيعمل مهنيي سيارة الأجرة على تجسيد وقفات واعتصامات أمام مقر البرلمان، تنديدا منهم بهذه الوضعية وبالقرار المجحف في حق جميع الشغيلين بهذا القطاع”.
