بلادنا24 بلادنا24 – حفصة المقدم |
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة “تعمل على ثلاثة أوراش أساسية، تتمثل في إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، والإسراع باستخراج الميثاق الجديد لاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها”.
وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ”أن أي إدارة عمومية لا ينبغي أن تطلب من المستثمر الوثائق أو المعلومات التي تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات للاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيا الحديثة”.
وأشار لفتيت، إلى أن ”الحكومة عملت على إعداد القانون رقم 50.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020”، مضيفا أن أهم المستجدات القانونية في هذا النص “تتمثل في إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقات بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة، كما يلي، تكريس الثقة بين المرتفق والإدارة، شفافية وتبسيط المساطر المتعلقة بالقارات الإدارية، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه”.
وأضاف الوزير، ”فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفقين، جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية وتدوينها في مصنفات و نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، وإلزام الإدارات بما يلي، عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وكذا عدم مطالبته بوثائق ومستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وتصحيحه للإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملفه، و عدم الإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات، تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية”.
