بلادنا24 أعلنت نقابة إدريس لشكر في العدل، عن فتح مواجهة ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي من مدينة كلميم، وذلك على خلفية تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة.
وحملت النقابة، وزير العدل، مسؤولية تماديه في منح مكاتب في المقر الجديد لنقابة هيئة المحامين وعدم إيجاد حل لهذا المشكل، ودعت إلى تنفيذ أشكال احتجاجية تزامنا مع زيارة الوزير ومسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للمدينة قصد تدشين مقر المحكمة.
ومن جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، إن ادريس لشكر بدأ في تصعيد اللهجة ضد عبد اللطيف وهبي، “عدوه اللذوذ” في الحكومة، حيث يعد مكاتب نقابته بوزارة العدل لتنفيذ أشكال احتجاجية في مواجهته ومحاولة إرباك برامجه وأوراشه بالقطاع.
واختارت نفس النقابة أن تبدأ هذا التوجه من مدينة كلميم التي تعتبر سابقا قلعة للاتحاديين في عهد المرحوم عبد الوهاب بلفقيه، كما تم اختيار المدينة أيضا بسبب وجود مسؤولين تابعين للحزب بمحاكمها، والذين يتزعمهم رئيس مصلحة بالمحكمة الابتدائية، الذي غالبا ما يكون مكتبه غرفة للعمليات التي يعلنها المكتب المحلي للنقابة.
وفي سياق متصل، أفاد عضو من هيئة المحامين بكلميم أن معارك هذه النقابة “أصبحت مكشوفة وذات طابع سياسي لا يخفى على أحد،، وأضاف أنه “غير الطبيعي في الموضوع هو سكوت المسؤولين القضائيين والتزامهم الصمت إزاء هذا العبث الذي يقف وراءه ثلة قليلة ممن يعتبر نفسه هو الآمر الناهي ويستعمل أساليب الضغط والابتزاز ضد مؤسسات رسمية تحمي الحقوق والحريات”.
وقال نفس العضو تعليقا على معارضة النقابة لاستفادة نقابة المحامين من مكاتب بالمقر الجديد، “إن هيئة الدفاع هيئة شريكة في منظومة العدالة، وجرى العمل على تخصيص مكاتب لها في كل محاكم المملكة وليس في كلميم فقط، وأن من يعارض هذا إنما يريد خلق الفتنة بين القضاء وكتابة الضبط ومختلف الهيئات المساعدة للقضاء، وأن يصل بهم الأمر إلى الاحتجاج فهذا جنوح نحو إفساد العلاقة القائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين”.
يذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يستعد لتدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بكلميم بداية أكتوبر المقبل، وهو المقر الذي سيأوي قضاة وموظفي محكمة الاستئناف المحدثة قبل أشهر قليلة، بعد أن تم تعديل الخريطة القضائية للمملكة.
