كمال لمريني علمت “بلادنا24“، أن لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، تدقق في ملفات التعمير بجماعة الحسيمة، لاسيما في الشواهد الإدارية التي سلمت لأصحابها بطرق وصفت بـ”الملتوية”.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن اللجنة، حلت بجماعة الحسيمة، منذ الخميس الماضي، ولا زالت تواصل عملية التدقيق في عدد من الملفات، إذ طالبت من مصالح الجماعة تحضير جميع الوثائق للاطلاع عليها، بغرض الوقوف على الاختلالات التي طالت ملفات التعمير.
وأفادت المصادر ذاتها، أن اللجنة طالبت بإحضار ملف يتضمن توقيع رخصة بناء أحادية تسلمها مواطن بالقرب من المحطة الطرقية “كلابونيطا”، والتي كانت سبب حلول اللجنة بالجماعة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “بلادنا24“، فإن لجنة التفتيش عقدت اجتماعا مع رئيس جماعة الحسيمة وعدد من المسؤولين عن ملف التعمير، وذلك للتحري في قضية منح رخصة البناء أحادية الجانب، وظروف منحها لمواطن يقيم بديار المهجر في منطقة ممنوع فيها البناء.
ومن جانبها، قامت السلطات المحلية، بسحب رخصة البناء من صاحبها وإيقاف أشغال البناء، وهو ما جعله يوجه شكاية من الخارج إلى المصالح القنصلية، يروي فيها الظروف المشبوهة لشرائه القطعة الأرضية مع رخصة أحادية دون أن يكون على دراية بالوضعية القانونية والإدارية للقطعة الأرضية السالفة الذكر.
وبدورها، تفاعلت المصالح الداخلية مع الشكاية، وأوفدت لجنة التفتيش المكلفة بالتعمير التابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، التي تعمل على التقصي في أزيد من 20 رخصة بناء أحادية الجانب، سلمتها مصالح جماعة الحسيمة، وسحبتها السلطات المحلية من عند أصحابها.
