ياسر مكوار أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأحد في تصريح إعلامي، أنه “تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية، تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين، لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024”.
وطرحت خطوة يونس السكوري ومعه الحكومة، مجموعة من التساؤلات، والتي تتعلق بمرور الحكومة إلى إنشاء لجنة جديدة، دون تنفيذ ما تبقى من مخرجات “اتفاق 30 أبريل 2022″، الموقع بينها وبين النقابات، حسب ما جاء في نداءات فاتح ماي لمختلف الهيئات النقابية، والتي أكدت على ضرورة تفعيل ما تبقى من الاتفاق.
إذ سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن صرحت بعيد اجتماعها مع الحكومة في إطار سلسلة الحوار الاجتماعي، أن “الحكومة لم تعبر خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي”.
وكانت النائبة البرلمانية، نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد وجهت بدورها، سؤال كتابي في الموضوع، إلى السكوري، حول تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، جاء فيه ضرورة ”كشف الحكومة حول ما أنجز فعلاً من هذا الاتفاق وما لم ينجز”.
وسبق لدراسة أنجزها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، تحت شعار “الدولة الاجتماعية في ميزان الرصد والتحليل”، أن رصد مجموعة من أوجه التقصير في تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل من سنة 2022.
