أمين الري لازالت قضية اعتقال الوزير السابق محمد مبديع، وإيداعه سجن عكاشة تطفو على سطح الساحة السياسية على الصعيد الوطني.
ووفقا للمعطيات التي توصلت بها “بلادنا24”، فإن الملف يتابع فيه مبديع النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح، إلى جانب 5 متهمين كلهم تم إيداعهم سجن عكاشة الخميس الماضي، بعد ساعات من التحقيق القضائي معهم على خلفية تهم ثقيلة تندرج في الفساد المالي.
ووفقا للمصادر، فيتعلق الأمر بكل من، محمد مبديع، ولحسن ز، مالك شركة استثمارية. أحمد ع، متقاعد، وأيضا حميد ل، رئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح
كما أن لائحة المعتقلين ضمت رشيد ل، مهندس بجماعة الفقيه بن صالح ورئيس سابق لقسم الصفقات بنفس الجماعة، وأيضا الحسن ف، موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح، وكاتب عام سابق بنفس الجماعة وأمين مال جمعية مهرجان ألف فرس وفرس.
وتوبع المتهمون إلى جانب مبديع، من أجل الجنايات والجنح التالية: “المساهمة في التزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال محرر عرفي مزور، واستعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، بالإضافة المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله”.
كما قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بنفس المحكمة (قسم جرائم الأموال)، إخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة نفس القضية، واتخاذ قرار متابعتهم في حالة سراح مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم والمرتبطة بإغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم، ويتعلق الأمر بكل من محمد ت، تقني بجماعة الفقيه بن صالح، و لحسن ه، موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح وقابض جماعي سابق بنفس الجماعة، وعبد الرزاق ع، عضو بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية والذي كان يشغل مهمة النائب الأول لرئيس جماعة الفقيه بن صالح في الولاية الانتدابية السابقة، وصالح م، رئيس سابق للجنة التعمير وعضو سابق بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية، وعبدو م، موظف متقاعد بمصلحة الممتلكات بجماعة الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى مقاولين اثنين معتقلين بسجن عكاشة في ملف سابق له علاقة ببلدية الجديدة.
