بلادنا24 تواصل جبهة البوليساريو اعتماد مقاربة القبضة الحديدية في مواجهة ساكنة مخيمات تندوف ،والتضييق عليهم خارج إطار القانون بمباركة جزائرية دون حسيب أو رقيب.
واعتمدت جبهة البوليساريو قوانيناً تمييزية جديدة ضد ساكنة مخيمات تندوف في سبيل تطويق نشاطهم السوسيو -اقتصادي، أبرزها منعهم من كراء المنازل أو الغرف في أية حالة من الأحوال دون تقديم أية تبريرات أو توضيحات للساكنة.
ووجهت جبهة البوليساريو إنذاراً لإحدى العائلات يتعلق بهدم منزلها المتواجد بنفوذ ما يسمى “ولاية الداخلة”، مشيرة إلى أنها ستُسويه أرضاً ضمن أجل أقصاه 25 يوماً وإلى غاية تاريخ 24 من شهر أبريل الجاري دون وجه حق، إذ أكدت مصادر متطابقة أن قرار الهدم يعود لكراء العائلة منزلها لعائلة أخرى تعيش من نشاط التنقيب عن الذهب السطحي المزدهر بنفوذ “ولاية الداخلة”.
ويعكس الإجراء المتخذ من طرف جبهة البوليساريو في حق العائلة المغلوبة على أمرها، حقيقة سياستها المبنية على الانتهاكات الجسيمة في حق ساكنة المخيمات وسعيها الحثيث من أجل تطويق مخيمات تندوف ومنعها من ممارسة نشاط التنقيب عن الذهب، الذي تحاول قيادات في الجبهة الاستفادة منه حصرًا من خلال تسخير “قوات الدرك” لحماية مناطق تواجد المعدن النفيس أيضا.
حري بالذكر أن قيادات جبهة البوليساريو قد سبق لها مهاجمة منقبين عن الذهب بنفوذ “ولاية الداخلة” بمخيمات تندوف وتعذيبهم قبل إطلاق سراحهم، كما سبق للجيش الجزائري تصفية عدد من الشباب بدم بارد باستعمال الرصاص الحي خلال عمليات مطاردة.
