معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قررت اليوم الثلاثاء تأخير محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التعليم، يتابعون على خلفية التورط في اختلالات شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح قطاع التعليم، وذلك إلى تاريخ 30 ماي الجاري.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد جاء هذا التأخير من أجل إعادة استدعاء متهمين تخلفا عن جلسة اليوم، وكذلك لمنح مهلة لانتصاب مجموعة من المحامين في الملف، كما تقرر استدعاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بصفته الممثل القانوني الحالي للأكاديمية.
وفي سياق متصل بالقضية، فإن المتهمين في الملف يتابعون بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها“، حيث تتضمن لائحة المتهمين مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان في مسماها القديم، ومدير سابق لأكاديمية فاس مكناس، ومدراء سابقين في مديريات التعليم بكل من فاس، مكناس، صفرو، ومولاي يعقوب، إضافة إلى رؤساء أقسام وموظفين.
