سياسيات يطالبن بمحاربة ثغرات قانونية تنعش العنف الرقمي ضد النساء

حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات أكدت أن ”العنف الرقمي يتواجد بنسب كبيرة وحالات كثيرة جدا، يمس النساء والأطفال والرجال، فشرائح كثيرة من المجتمع تعاني من العنف الرقمي”.

وأضافت حنان رحاب، في تصريح خصت به ”بلادنا24” قائلة: “عدم إدراك ما تتعرض له المرأة من عنف رقمي، يمكن أن يؤثر سلبا على مستقبلها، وصحتها النفسية”.

وأوضحت رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، أنه ”يجب التعامل مع العنف الرقمي عن طريق ثلاثة مستويات، المستوى الأول هو مستوى التوعية والتحسيس بخطورته، أما المستوى الثاني هو المستوى المرتبط بما هو قانوني، فنحن بحاجة إلى ترسانة قانونية لحماية ضحايا العنف الرقمي من هذا الشكل العنيف جدا، لأنه متنقل وضرره لا يقتصر على الفرد بل على أسرته ومحيطه، أما بالنسبة للمستوى الثالث، فهو يتعلق بالمتابعة النفسية ومصاحبة ضحايا هذا النوع من العنف”.

وأشارت عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أنه “من الضروري أن تكون هناك حركة أممية عالمية ضاغطة على الشركات الكبرى الناشطة في مجال التواصل الاجتماعي لوقف هذا العنف، والمساهمة في حماية الإنسانية من جميع أشكال العنف الرقمي”.

وتضيف حنان رحاب قائلة: ”اليوم ليس هناك التحرش فقط أو التشهير أو التنمر والسب والقذف، يوجد ما هو أكثر من ذلك، وهو استدراج الضحايا للمساهمة في جرائم واغتصابهن، وهذه الجريمة هي عابرة للمجالات التي نتواجد بها، يمكن أن أتواجد في المغرب وأصبح ضحية لشخص يتواجد بدولة أخرى بعيدة عني وخارج الحدود، إما أنه يستغل صوري، أو يستدرجني لأصور أفلاما إباحية، أو ارتكاب جرائم مالية وما إلى غير ذلك”.

وشددت رحاب قائلة: ”اليوم نحن بحاجة للتفكير جميعا لنكون قوة اقتراحية قانونية داخليا، كما يجب تقوية الجهاز الأمني المختص في الجرائم الرقمية للقيام بدور أكبر، ووجوب عقوبات رادعة وغير قابلة لأي شكل من أشكال التسامح لتوقيف هذا الشكل من العنف”.

من جانبها، كشفت خديجة الزومي النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال لـ”بلادنا24”، أن الهدف وراء تنظيم هذه الندوة الوطنية الخاصة بالعنف الرقمي، هو وضع هذا الشكل من العنف تحت مجهر النقاش، والذي زاوج بين السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني وكذلك الأساتذة الباحثين والمختصين.

وأشارت خديجة الزومي إلى أن “النقاشات الحقيقية يجب أن تكون على هذا المنوال، أي لا بد من إسماع جميع الأصوات، لا أن نجلس في مكان وننصت لأنفسنا ولنفس خطابنا، بل لا بد من الإنصات إلى الآخر”.

وشددت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، على أن ”العنف الرقمي معضلة تطال النساء والرجال، ولكن بالنسبة للنساء فهي أفظع، بحكم أن المرأة هي الحلقة الأضعف”.

وواصلت الزومي، قائلة: ”مثلا، إذا قمنا بنشر صورة لرجل عاري وقعها لا يكون مثل وقع صورة لامرأة عارية، رغم أنها في مجتمعنا لا يجب علينا نشرها لكلا الطرفين، ولكن عموما المرأة هي الحلقة الأضعف، فإذا لا بد من قانون يحميها، لأن قانون العنف الذي جيء به سنة 2018 هو قاصر وفارغ، ربما كان آنذاك خطوة للبداية، ولكن لم يتطرق لجميع المشاكل”.

وشددت المتحدثة قائلة: ”نحن لا نحتاج إلى قوانين زجرية، بل نحتاج إلى استراتيجيات تتواجد بها الوقاية والحماية ثم الزجر والتكفل، وهذا لا يتواجد بالمغرب”.