طه بنعلي قرر قاضي التحقيق، اليوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور، محمد أبركان وابنه وباقي المتابعين في ملفه في حالة سراح، بعد أداء كفالة.
وأدى البرلماني المذكور مبلغ 25 مليون سنتيم، فيما أدى ابنه مبلغ 15 مليون سنتيم، أما باقي المتابعين، وهم الموظفين بجماعة إعزانن التي يرأسها ذات البرلماني، فقد أدوا مبلغ 6 ملاين سنتيم لكل واحد منهم.
هذا وقد سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أن التمس من قاضي التحقيق إيداع محمد أبركان البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالسجن المحلي لفاس “بوركايز”.
وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فإن البرلماني أبركان الذي يمثل الدائرة المحلية الناظور، أصبح محط ملتمس إجراء تحقيق من طرف النيابة العامة بسبب خروقات مرتبطة بمجال التعمير.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أحالت البرلماني أبركان وابنه، بالإضافة إلى موظفين بجماعة إعزانن التي يرأسها البرلماني ذاته، على الوكيل العام للملك بفاس على خلفية خروقات واختلالات في مجال التعمير كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
