نادية بالمعطي قررت النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات استنطاق رشيد الفايق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب”، ومن معه من شركاء في التهم المنسوبة إليه، ليلة أمس الجمعة 25 مارس، بإيداع المتهمين في السجن المحلي “بوركايز”، وذلك بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
وتم اتخاذ هذا القرار من قبل النيابة العامة المكونة من 3 نواب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك إلى حين إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بغية استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي في مواجهة الفايق وشركائه من أجل الجرائم المنسوبة إليهم و التي تكتسي طابعا جنائيا.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد قدّمت صباح يوم أمس الجمعة، المتهمين الذين وصل عددهم لـ 17، من بينهم 6 متهمين في حالة سراح، أما الباقين فقد كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.
وحسب المعلومات المتحصل عليها، فإن رشيد تاشفين الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، كلّف نوابه، عبد الرحيم الشارف وعبد العزيز بوكلاطة، وبإشراف من النائب الأول للوكيل العام للملك عبد العزيز البقالي، من أجل استنطاق المتهمين، وذلك لتمتع هؤلاء المسؤولين القضائيين بالخبرة العالية في قضايا الجرائم المالية.
وللتذكير فإن “برلماني الأحرار”، متهم بتورطه في جرائم الفساد المالي والإداري ومجموعة من الجرائم الأخرى المنسوبة له و لشركائه، الذين يوجد من بينهم شقيقيه، أحدهما يترأس مجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى مقاول معروف وعوني سلطة وموظف بقيادة أحواز فاس ومهندسة والنائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بمصلحة التعليم وأحد نواب الجماعة السلالية، بالإضافة إلى مسيرة لشركة الفايق يقال أنها زوجته الثانية.
