بلادنا24 تُواجه مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية القادمة اتهامات خطيرة، تهم اختلاس أموال عامة خلال ولايتها في البرلمان الأوروبي.
واتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لوبان بسرقة 140 ألف أورو من الأموال الأوروبية العامة،بحسب تقرير نشره موقع ميديابار الفرنسي و تم تقديمه للقضاء .
وقد سبق لمكتب الادعاء العام بباريس أن توصل بالتقرير منذ 11 مارس الماضي ،غير أن الصحيفة الفرنسية لم تكشف عنه إلاّ حديثاً.
وخرج رودولف بوسلو محامي لوبان بتصريحات يؤكد فيه استياءه من التوقيت الذي اختاره المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشيراً في نفس الوقت إلى حقيقة العديد من الادعاءات التي ذكر أنها ” قديمة و تعود لأكثر من 10 سنوات”.
و انتقد المحامي أيضا عدم توصله و موكلته بالتقرير النهائي،مؤكداً عدم استدعاء لوبان من طرف أي سلطة قضائية فرنسية .
و من خلال التقرير الذي نشر موقع ميديابار مقتطفات منه، فإن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، فُتح تحقيقاً في حق المرشحة الانتخابية سنة 2016، ليتم استجوابها باستعمال البريد في مارس 2021.
وتتعلق التهم الموجهة إلى لوبان باستغلال الرسوم التي يمكن للسياسيين استخدامها، من أجل قضاء أغراضهم المهنية في النفقات الشخصية أو بعض الخدمات الأخرى.
وتنتظر زعيمة اليمين المتطرف مواجهة حارقة أمام الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية و الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 24 من أبريل الجاري. و عُرفت لوبان بأفكارها العنصرية المناهضة للأقليات بما فيها المسلمة في فرنسا.
