أمين الري كشفت مصادر مطلعة، أن مراكز حماية الطفولة، التي تندرج ضمن المؤسسات التربوية الاجتماعية التي تحتضن الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال في نزاع مع القانون، تواجه غياب البرامج الإدماجية المراعية لحقوق الطفل، في مقدمتها غياب الحق في التمدرس، إذ لا تحتوي المراكز على برامج للتمدرس الخاص والمستدام لهذه الفئة، الشيء الذي يغيب المقاربة الادماجية التربوية، ويحقق مقاربة تواصل الأزمات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء الأطفال، ويوسع الهوة بينهم وبين المؤسسات.
وأضافت المصاد، أن “جميع مراكز حماية الطفولة، تحتوي على ورشات للتأهيل المهني، إلا أن جلها لا يقوم بدوره التكويني، وذلك رغم تمكين الوزارة الوصية المراكز من دعم مالي لاشتغال الورشات، وبالتالي تفتقد المراكز لبرنامج مهم هادف لإدماج فئتي الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون مهنيًا، بعد قضائهم فترة الإيداع بالمركز، نموذج مركز حماية الطفولة الناظور”.
وتتساءل المصادر، “لما لا يتم تخصيص الفائض الإقليمي من أستاذة التربية الوطنية لكل مركز بشكل سنوي يضمن استمرار تمدرس هاته الفئة ؟”، مضفية “كيف يتم رصد ميزانية للتأهيل المهني لمرتادي مراكز حماية الطفولة بالمغرب بشكل سنوي؟ و لا يتم تفعيل ورشات التأهيل المهني بالمراكز ذاتها الناظور نموذجًا؟”.
وعزمت المصادر، على مراسلة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، من أجل إيجاد حلول لهذا الموضوع، لاسيما أن المدير الإقليمي بالناظور، لم يعد يريد الإنصات للمشاكل بالمدينة في القطاع الذي يديره، مطالبة باقالته كحل أوحد من أجل حل للمشكل.
