بلادنا24 عاد مجددا موضوع الاعتداءات الجنسية للواجهة، بعدما أثار موضوع الاتهامات الموجهة لممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب دافيد غوفرين الجدل مجددا، ما جعل الأعين تتجه لقضايا التستر على كبار المسؤولين في جرائم التحرش الجنسي و الاعتداءات الا أخلاقية.
وفي هذا السياق، التمست الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، من النيابة العامة فتح بحث في الموضوع انصافا لحقوق ضحايا هذه الاعتداءات الجنسية.
وفي هذا السياق قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لـ”بلادنا24” أن “ملف الاعتداء الجنسي محصور على المستوى الاعلامي و بعض مواقع للتواصل الاجتماعي فقط، لذلك حاولت الجمعية إيجاد طريق للتواصل مع الضحايا لكن إلى حدود الساعة جلهم يلتزمون الصمت، وهذه المسألة أصبحت بديهية، فغالبا ضحية الاعتداء الجنسي تتكتم على الموضوع بسبب الخوف من المحيط و من المشاكل التي قد يخلفها المجتمع في هذه الحالات”.
وأبرزت المتحدثة في تصريحها، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قامت بمجهود كبير لتشجيع الضحايا على البوح، فالجانب الاسرائيلي أخد مجموعة من التدابير لإتباث أو نفي الموضوع غير أن المستوى الوطني لم يقم لحدود الساعة بأي مبادرة.
و أضافت رئيسة الجمعية قائلة: “لقد ارتأت الجمعية الوطنية لحقوق الضحايا اتخاذ هذه المباردة لدعم ضحايا هذه الاعتداءات و الخروج من الصمت و التبليغ لكشف الحقائق، و بالتالي لم يبق أمام الجمعية سوى الاتجاه الى الجهات المختصة لطلب فتح بحث قضائي حول هذا الملف، و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق جميع المتورطين فيه”.
و أبرزت عائشة أن إمكانية الحد من التستر على المسؤولين الذين يقومون بهذه الاعتداءات، يعود إلى الحماية الاجتماعية و القانونية التي من المفروض أن يمنحها المجتمع لهؤلاء الضحايا،وذلك لتحفيز الضحايا على البوح من خلال خلق وعي ثقافي سواء من طرف الاسرة أو المحيط أو الدولة.
