خلف الحريق الذي أتى على جناح كامل بالحي الجامعي بوجدة والذي تسبب في وفاة طالبين اثنين وإصابة عشرات الطلبة الآخرين بإصابات متفاوتة الخطورة استنكارا عارما وسط الرأي العام الوطني واحتجاجات بين الطلبة الذين حملوا الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، المسؤولية عن هذا الحادث المأساوي.
للإشارة فإن عبد اللطيف ميراوي لم يكلف نفسه، إلى حدود الساعة، عناء التنقل إلى مكان الحادث لتفقد أحوال الطلبة أو حتى قراءة الفاتحة على روح الفقيدين يوم أمس خلال اجتماع ندوة رؤساء الجامعات، عكس رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، الذي عاين عن كثب الأوضاع.
اتهامات للوزير ميراوي
وفي ذات السياق، اتهم الطلبة الوزير الوصي على القطاع، الذي لم يقم بزيارة واحدة تذكر، منذ تعيينه وزيرا، للأحياء الجامعية، بـ”الاستهتار بحياة الطلبة وسلامتهم حيث أن الحي الجامعي بوجدة لا تتوفر فيه أدنى وسائل إطفاء الحريق، كما أنه لم تقم الجهات الوصية بإدراجه ضمن مشاريع الصيانة والإصلاح منذ سنين، الأمر الذي يسلط الضوء على صورة من صور احتقار الطالب وإهانة كرامته”.
وحسب مصادر “بلادنا24” من داخل الوزارة، فإن ميراوي أوقف الدينامية التي انخرطت فيها الوزارة قبل مجيئه والتي تأسست على تشييد 3 أحياء جامعية جديدة كل سنة جامعية وصيانة وإعادة تأهيل باقي الأحياء، قبل أن يوقفها تماما ولم يتم إضافة ولو سرير جديد واحد، نفس الشأن بالنسبة للإطعام والمنح التي لم تعرف أي تحسن من قدومه، مع العلم أن الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية لا تتعدى 50.000 سرير نظير أزيد من 300.000 طلب توصل به المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية خلال السنة الجامعية الحالية.
في المقابل، أشار الوزير إلى إحداث حي جامعي واحد جديد بمدينة تارودانت الذي يترأس مجلسه الجماعي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه.
ويعزو متتبعو الشأن الجامعي هذه الفاجعة إلى “عناد” الوزير ميراوي الذي ألغى إحداث مؤسسات جامعية جديدة بمختلف ربوع المملكة، رغم موافقة جميع الأطراف المعنية واعتماد الميزانية المخصصة لذلك في قانون مالية السنة الجارية، والتي كانت ستشكل متنفسا لباقي المؤسسات الجامعية التي تعرف اكتظاظا.