نادية بالمعطي بعد واقعة إحالة تلاميذ على مصالح الدرك الملكي، بتهمة سرقة قطع من الحلوى عبارة عن “بسكويت” وكمية من التمر من مطعم المؤسسة التعليمية، عبر الوسط الحقوقي عن استنكاره واستغرابه لهذه الواقعة.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر Hربيب، في تصريح له: “إن من مهام المدرسة والمؤسسات التعليمية كما هو متعارف عليه ومحدد في تسمية الوزارة المكلفة بالتعليم، هو التربية، وبالتالي فمقاربة ما وقع بهذه المؤسسة التعليمية كان يجب أن يبتعد عن المقاربة الجزرية والعقابية، وتفادي استجواب الأطفال رفقة ذويهم وخلق نوع من الهلع والترهيب النفسي لديهم، من طرف مصالح الدرك الملكي”.
كما عبر مجموعة من الحقوقيين عن استغرابهم لهذه الواقعة، وذكرو بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أوصى سابقا، بأنه حتى في حالات الأطفال في نزاع مع القانون وجب استبعاد المقاربة العقابية والزجرية والحرمان من الحرية، والسعي وراء تبني المقاربة الوقائية وإعادة الإدماج في الوسط الطبيعي للطفل.
وكانت النيابة الاقليمية لقلعة السراغنة قد تقدمت بشكاية ضد المشتبه فيهم التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و12 سنة، لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمنطقة.
حيث تمت إحالة التلاميذ رفقة أولياء أمورهم، على مصالح الدرك الملكي، وتم تحرير محاضر استماع قانونية في حقهم.
وحسب المعطيات الرائجة، فإن هناك تدخلات تجرى، من أجل دفع ممثل وزارة التربية الوطنية إلى التنازل عن الشكاية، على أساس الاكتفاء بعرض التلاميذ المعنيين على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المتعينة دون متابعتهم قضائيا.
