طه بنعلي صادقت لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخوش في دورتها الخامسة والثمانين على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية يصل قدرها لـ 10.8 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق ما يقارب 2900 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وحسب البلاغ الصحفي لرئاسة الحكومة فإن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تناهز 5.7 مليار درهم، أي ما يقرب من 53٪ من إجمالي الإستثمارات، فيما جاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم، وتمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليار درهم.
وحضر الإجتماع إلى جانب رئيس الحكومة كل من وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما أشار البلاغ إلى أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية فقد تم عقد خمس اجتماعات للجنة الاستثمارات، والتي عرفت المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر.
