بلادنا24 كشفت حركة معا من خلال دراسة أعدتها للبحث عن مسببات ارتفاع أسعار المحروقات على أن تقلبات السوق الدولية لا تنعكس بشكل فوري على الأسعار بمحطات الوقود إذ تخضع لعوامل التخزين كذلك، داعية إلى الفصل في قضية “مصفاة لاسامير”.
وأظهرت الدراسة التي تغطي آخر 4 أشهر، تطور السعر في محطات الوقود يتماشى و سعر الشراء الدولي منذ بداية العام، كما سجلت إيرادات الدولة زيادة في قيمتها من 3.37 درهم للتر في بداية العام إلى 3.78 درهم للتر حاليا.
وأبان المصدر ذاته، على تراجع في نسبة الموزعين، خلال فترة منتصف فبراير إلى منتصف مارس من السنة الجارية، لكن سرعان ما تداركت انخفاضها مع نهاية مارس لكن أرباحها لم تتجاوز أتعاب وأرباح الموزعين عتبة %في حين بلغ متوسطها نسبة %14.6 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الأٍسبوع الماضي المتعلق بمخزون الكازوال الذي يغطي 26 يوم من الاستهلاك، تستنج حركة معا أن الاستهلاك اليومي يبلغ حوالي 20 مليون لتر، وهذا يفضي إلى أن ارتفاع سعرها سيكلف المغاربة ما لا يقل عن 2.8 مليار درهم منذ بداية العام.
وللحد من هذه الأزمة، يضيف المصدر، أن الحكومة مطالبة بمنح إعانات مباشرة لمواجة الأسر الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تقديم دعم لمهني نقل البضائع، والأشخاص لانعاش القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وشددت “معا” على ضرورة التطبيق الصارم تحت طائلة العقوبات لالتزام المستوردين بضمان مخزون أمن قومي يؤمن 60 يومًا من الاستهلاك، داعيا إلى أن تسعى الدولة في الفصل في قضية مصفاة لاسامير، لأن المستهلك سيتحمل أعباء زيادة تصل إلى 2 درهم لكل لتر من الوقود إن تقاعس المغرب عن إنتاج منتجاته المكررة.
