بلادنا24 مرت 8 سنوات على اعتماد المغرب القانون 77-15، الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، خاصة في الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكَلة، التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة.
إلا أنه مؤخرا، لوحظ عودة انتشار هاته المادة تدريجيا مع انخفاض نسب المراقبة في الأسواق الشعبية حسب مهتمين بالمجال، وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالا شفهيا لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول “عودة الأكياس البلاستيكية المحظورة إلى الرواج من جديد”.
وأوردت البرلمانية في نص سؤالها، أن “الأكياس البلاستيكية المحظورة، عادت من جديد لتلقى رواجا كبيرا لدى الباعة في الأسواق وفي غيرها من المحلات، فيما يبدو أن عملية “زيرو ميكا”، التي انطلقت، مع دخول القانون 77.15 القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية، في فاتح يوليوز 2016 انتهى مفعولها”.
وفي هذا الخصوص، ساءلت الفتحاوي، الوزيرة العلوي، حول “الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية، لمنع رواج الأكياس البلاستيكية المحظورة في الأسواق وفي المحلات التجارية”.
وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي سنة 2019، قد طرحت مشروعا يربو الرفع من العقوبات وإضافة عقوبات جديدة في حق الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في القطاع غير المهيكل.
